متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 311

است (نسبت به موافق با عامه)، سپس به مخالفت با میل حکام (جور) است.

معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب

- و امّا ترجیح به موافقت کتاب و سنت قطعیّه، از باب اعتضاد (یعنی مورد تائید واقع شدن) یکی از آن دو خبر است، به دلیل قطعی الصدور (یعنی قرآن)، و لذا اشکالی در وجوب اخذ به (چنین خبری که دارای رجحان است)، وجود ندارد.

- و نیز ترجیح به موافقت (یکی از دو روایت متعارض) با اصل (برائت یا اصاله الاشتغال) واجب است.

- و بخاطر آنچه که ذکر شد (که مرجحات همین چهار یا پنج تا است)، مرحوم ثقه الاسلام کلینی رحمه اللّه، در مقام ترجیح، در مقدّمه کافی، بجز این مرجّحات، مرجّح دیگری را ذکر نفرموده است، و لذا می فرماید:

کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی

- بدان ای برادر که خدا ارشادت کند، که در وسعت کسی نیست (و کسی حق ندارد) که حکمی (مثل مثلا بیع غدره را) که از اموری است که منشأ اختلافش روایات ائمه علیهم السّلام است، به رأی خودش تمییز بدهد، مگر به طریق آن ارشادی که عالم آل محمد (موسی بن جعفر علیهما السّلام) کردند:

1 - با این سخنشان که فرمودند: عرضه کنید آن دو خبر متعارض را به کتاب خدا، پس آن خبری را که موافق با خدای عز و جل است، بگیرید، و آن خبری که مخالف با کتاب خدای عز و جل است، ردش کنید.

2 - و با این سخنشان که فرمودند: خبری را که موافق با عامه است، رها کنید، و به مخالف با عامه عمل کنید، چرا که رشد (شما) در مخالفت با آنها است.

3 - و با این سخنشان که فرمودند: مجمع علیه (یعنی مشهورتر) را بگیرید، چرا که در مجمع علیه تردیدی نیست.

- و (لکن) ما از مجموع این مرجّحات، علم (به موافقت با کتاب و علم به شهرت و...) پیدا نمی کنیم مگر اندکی، و لذا:

- ما طریقی احتیاطی تر و موسّع تر از ردّ علم به تمام این مرجّحات به امام، و قبول تخییری که در روایات بدان امر شده است، با این سخن امام علیه السّلام به هر یک از این دو خبر متعارض که اخذ و عمل کنید از باب تسلیم و سعه است.

***