متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 313

بوده است، بسیار کم است، در حالیکه اعتماد به ظن به مرجحیت آن هم خالی از دلیل است.

- و این سخن مرحوم کلینی که فرمود: ما راهی احتیاطی تر، و راهی وسیعتر از تخییر نمی یابیم:

1 - اوسعیّت (وسیع تر بودن) تخییر (از دیگر راهها) واضح و روشن است (چرا که می گوید مخیر هستی).

2 - امّا اینکه تخییر احوط باشد (یعنی بهترین راه احتیاط تخییر باشد، درست نیست، چرا که معنای احوط، توقّف از حیث فتوی است (یعنی که نه فتوی به حرمت بدهی، نه فتوی به جواز)، از نظر عمل هم احتیاطا (باید) به آن امری که راوی اش اعدل است، عمل بکنی.

توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است:

- پس: بعید نیست (اینکه ایشان فرمود احتیاط در تخییر است) از این جهت باشد که در تخییر، ترک (سه محذور وجود دارد):

1 - ترک عمل به ظنونی که ترجیح به آن ظنون ثابت نشده است.

2 - و ترک فتوی به اینکه مضمون آن ظنون، همان حکم اللّه است و لا غیر.

3 - و ترک تقیید اطلاقات تخییر و توسعه بدون نصّ مقیّد است.

بیان یک طعن نابجا به اصولیین

- و لذا (بخاطر مشکلاتی که ترجیح در اینجا دارد)، بسیاری از اخباریها بر رؤسای اصولیین (مثل محقّق و علاّمه) طعنه زده اند به اینکه آنها در ترجیحات به مرجّحاتی (مثل مثلا ضابطه) اعتماد کرده اند که عامه بر آنها اعتماد می کنند، در حالیکه اثری از این مرجّحات در اخبار ما نیست، نه به دلالت مطابقه و نه به دلالت التزام.

سخن محدّث بحرانی در این رابطه

اشاره

- محدّث بحرانی در این مقام (یعنی تعارض خبرین)، از مقدّمات حدائق گفته:

- علمای اصول، مرجّحاتی را در این مقام ذکر کرده اند که هیچ محصلی در برندارند، در حالیکه آنچه عندنا مورد اعتماد است اخبار علاجیّه ای است که مشتمل بر ترجیحاتی از قبیل موافقت و مخالفت و اشهریت بوده و از ناحیۀ اهل بیت رسول صلّی اللّه علیه و اله وارد شده است. تمام.

***

تشریح المسائل

* مقدّمه بفرمائید که مرجّحات بطور کلی بر چند دسته اند؟

بر دو دسته اند:

1 - مرجحات منصوصه، یعنی مزایایی که سبب اقربیّت احد الخبرین إلی الواقع و الصدق می شوند و