متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 318

- و لذا شیخ می فرماید: سلمنا که این ظن هم برای شما حاصل بشود، از شما می پرسیم که دلیلتان بر حجیّت این ظن چیست؟

* حاصل مطلب در (و قوله: لا نجد شیئا احوط و لا اوسع... الخ) چیست؟

- بیان سوّمین نکته است مبنی بر اینکه: مراد مرحوم کلینی از اینکه فرمود: التخییر اوسع و احوط چیست؟

1 - اوسع بودن تخییر که واضح و روشن است چرا که تخییر یعنی مخیر کردن که این توسعه دادنی در حق مکلف است، برخلاف تعیین که تضییق و ایجاد مضیقه است.

2 - و امّا احوط بودن تخییر، با اینکه وقتی پای مرجّحات مذکور در بین نباشد احوط اینستکه: بگوئیم التوقف فی الفتوی و الاحتیاط فی العمل، اعم از اینکه مقتضی جمع بینهما بشود مثل ظهر و جمعه، یا نشود.

- مع ذلک مرحوم کلینی رحمه اللّه فرموده است که: التخییر احوط.

* سرّ مطلب چیست؟

شاید این باشد که نسبت به سایر مرجّحات و امارات ظنیّه ای که موجب قوت و ظن به صدور و مضمون و... می شوند نصّی وارد نشده است و مرجحیت آنها را ثابت نکرده است.

- امّا نسبت به تخییر نص وارد شده است و به قول مطلق گفته است که این دوتا و یا سه تا مرجح که نبود، شما مخیر هستید، چه مرجح دیگری باشد یا نباشد، دلیل خاصّی هم بر تقیید این اطلاقات وارد نشده است و لذا امر دائر می شود بین التخییر و بین الاخذ به مرجّحات غیر منصوصه.

- لا ریب در اینکه عمل به اطلاقات تخییر، از این جهت که عمل به نصوص است احوط است و عمل به سایر مرجّحات از این زاویه خلاف احتیاط است، چرا که گام را فراتر از نصوص گذاشتن است.

- این است که تخییر را احوط و ترجیح را غیر احوط کرده است.

* پس غرض از (و لذا طعن غیر واحد من الاخباریین علی رؤساء المذهب... الخ) چیست؟

- اینستکه: روی اصل مزبور مراجعه به سایر مرجّحات برخلاف اطلاقات تخییر و تقیید بدون دلیل به حساب می آید، و بسیاری از اخباریها بر اصولیین و بزرگان فقه شیعه از جمله محقّق و علاّمه و... خورده گرفته اند که شما نیز مثل عامه، در مقام ترجیح به اموری اکتفاء می کنید که خبری و اثری از آنها در اخبار و نصوص وجود ندارد و این درست نیست بلکه باید که به مرجّحات منصوصه قناعت کرده و سپس به سراغ تخییر بروید و جای سایر مرجّحات نیست.