متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 319

متن [رأی الشیخ:]

أقول: قد عرفت أنّ الاصل - بعد ورود التکلیف الشّرعیّ بالعمل بأحد المتعارضین - هو العمل بما یحتمل أن یکون مرجّحا فی نظر الشّارع؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشکوک حینئذ.

نعم، لو کان المرجع بعد التکافؤ هو التوقّف و الاحتیاط، کان الاصل عدم التّرجیح إلاّ بما علم کونه مرجّحا. لکن عرفت أنّ المختار مع التکافؤ هو التّخییر، فالاصل هو العمل بالراجح.

إلاّ أن یقال: إنّ إطلاقات التخییر حاکمه علی هذا الأصل، فلا بدّ للمتعدّی من المرجّحات الخاصّه المنصوصه من أحد أمرین: إمّا أن یستنبط من النّصوص - و لو بمعونه الفتاوی - وجوب العمل بکلّ مزیّه توجب أقربیّه ذیها إلی الواقع، و إمّا أن یستظهر من إطلاقات التّخییر الاختصاص بصوره التکافؤ من جمیع الوجوه.

ترجمه

مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه

اشاره

- ما می گوئیم: دانستی که اصل (اشتغال) پس از ورود تکلیف شرعی به عمل به یکی از دو خبر متعارض، (مقتضی) عمل به امری است (مثل مرجّحات احتمالیه) که احتمال دارد که از نظر شارع مرجح باشد. چرا؟

- زیرا که جواز عمل به مرجوح (با بودن اعدل، با بودن اضبط و...) مشکوک است.

- بله (تخییر شما جناب کلینی در یک فرض درست است و آن) در صورتی است که مرجع (یعنی اصل اوّلی) پس از تکافؤ (و تساوی) خبرین، توقّف و احتیاط باشد، در آن صورت، در این اصل ثانوی (یا اصاله الاشتغال) هم، اصل عدم ترجیح است، جز اینکه مرجّح (باید) از مرجّحات معلومه (یعنی منصوصه) باشد.

- لکن دانستی که مختار ما در صورت تکافؤ خبرین (در آن اصل اوّلی)، همان تخییر است، پس اصل ثانوی در اینجا همان عمل کردن به راجح است.

- مگر اینکه گفته شود که: اطلاقات تخییر (یعنی بایّهما عملت کان ثوابا) حاکم (و به تعبیر صحیح وارد) بر این اصل است.

- پس: (حال که بناست به راجح عمل کنیم)، تعدّی کنندۀ از مرجّحات منصوصه، ناگزیر از رعایت یکی از دو امر ذیل است:

1 - یا اینکه وجوب عمل به هر مزیتی (مثل اضبطیّت راوی و...) که موجب اقربیّت ذی المزیّه به واقع می شود، از نصوص استفاده شود، ولو به کمک فتوی.