متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 320

2 - یا اینکه از اطلاقات تخییر، استظهار یا استفاده شود که: (بایّهما عملت کان ثوابا) اختصاص دارد به خبرهایی که از تمام جهات مساوی اند.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (قال المحدث البحرانی رحمه اللّه... الخ) چیست؟

- اینستکه مرحوم محدث بحرانی نیز در مقدمات کتاب حدائق فرموده است:

- علماء اصول و حضرات مجتهدین در باب مرجحات یک سلسله اموری را می آورند که فاقد ارزش است، فی المثل می گویند که حدیث حاضر، بر مبیح و حدیث ناقل بر مقرر، مقدّم است، چرا که حاضر و ناقل مؤسس است و لکن مبیح و مقرّر، مؤکّد است و اصل در کلام تأسیس است و هکذا.

- امّا ما به این امور ظنیّه و استحسانیّه اعتنا نمی کنیم بلکه به آنچه در نصوص و اخبار معتبره از ائمه اهل بیت علیهم السّلام وارد شده است اکتفاء می کنیم. و چنانچه آن مرجّحات نبود به دستور خود ائمه علیهم السّلام تخییر را برمی گزینیم.

* پس مراد شیخ از (اقول: قد عرفت أنّ الاصل... الخ) چیست؟

- اینستکه پس از نقل نظریۀ اخباریین که اکتفای به مرجّحات منصوصه بود به بیان رأی مبارک خود پرداخته می فرماید:

* دانستیم که مقتضای اصل اوّلی و قاعدۀ اوّلیّه در متعارضین، بر مبنای طریقیّت عبارتست از توقّف و رجوع به اصل عملی.

* و لکن مقتضای اصل ثانوی و مستفاد از اخبار این شد که توقّف جایز نیست و با این همه وفور نعمت نباید که توقّف کرد بلکه باید که از احد المتعارضین استفاده نمود.

- حال باید دید که مقتضای اصل ثانوی و روایات علاجیّه در این مسأله چیست؟

- به عقیدۀ ما که شیخ هستیم، مقتضای روایات در قدم اول عبارتست از ترجیح، یعنی که باید مرجّحات را پیدا کرده و بواسطۀ آنها احد الخبرین را بر دیگری ترجیح داد.

- و امّا در قدم دوّم در صورتیکه دستمان از مرجّحات کوتاه شد، عبارتست از تخییر، یعنی که باز هم باید که به احدهما اخذ نمود و لکن در اخذ به هر یک اختیار با خود مجتهد است و جای توقّف و تعطیل عمل نمی باشد.

- براساس این مبنا، حق اینستکه: اکتفاء به مرجّحات منصوصه جایز نیست بلکه عمل به هر مزیّتی که عقلا و عرفا مزیّت است و موجب قوّت ظنّ به صدق و صدور می شود و ما احتمال می دهیم که شارع مقدّس آن را مرجّح قرار داده باشد، از باب احتیاط عقلی، لازم و واجب است. چرا؟