متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 323

متن و الحقّ: أنّ تدقیق النظر فی أخبار التّرجیح یقتضی التزام الأوّل، کما أنّ التأمّل الصادق فی أخبار التخییر یقتضی التزام الثّانی؛ و لذا ذهب جمهور المجتهدین إلی عدم الاقتصار علی المرجّحات الخاصّه،(1) بل ادّعی بعضهم ظهور الاجماع و عدم ظهور الخلاف علی وجوب العمل بالرّاجح من الدلیلین، بعد أن حکی الاجماع علیه عن جماعه.

و کیف کان، فما یمکن استفاده هذا المطلب منه فقرات من الروایات:

منها: التّرجیح بالأصدقیّه فی المقبوله و بالأوثقیّه فی المرفوعه؛ فإنّ اعتبار هاتین الصّفتین لیس إلاّ لترجیح الأقرب إلی مطابقه الواقع - فی نظر النّاظر فی المتعارضین - من حیث إنّه أقرب، من غیر مدخلیّه خصوصیّه سبب، و لیستا کالأعدلیّه و الأفقهیّه تحتملان اعتبار الأقربیّه الحاصله من السّبب الخاصّ.

ترجمه

عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه:

- حق اینستکه: دقت نظر در اخبار ترجیح، اقتضاء می کند التزام به راه اوّل را (یعنی که جواز تعدّی از خود روایات استفاده می شود)، چنانکه تأمّل صحیح در اخبار تخییر، اقتضاء می کند التزام به راه دوّم را (که اخبار تخییر می گوید: تخییر در میان متعارضین زمانی است که متعارضین از هر جهت مساوی باشند).

- و لذا جمهور مجتهدین، قائل به عدم اکتفاء بر مرجّحات منصوصه شده اند، بلکه بعضی از آنان (یعنی علاّمه) پس از آنکه از جماعتی نقل اجماع بر این مطلب کرده اند، ادّعای اجماع محصل و عدم ظهور خلاف بر وجوب عمل به راجح در یکی از دو دلیل متعارض هم کرده اند.

- به هرحال (این اجماع باشد یا نه)، آن چیزی که استفادۀ این مطلب (تعدّی از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه) از آن ممکن است، فقرات و فرازهایی از روایات است: از جملۀ این فقرات (که ما از آن استفاده می کنیم که رعایت هر مزیّت احتمالی لازم است)، ترجیح به اصدقیّت در مقبوله و ترجیح به اوثقیّت در مرفوعه است. چرا؟ زیرا اعتبار این دو صفت (که اصدقیّت و اضبطیّت راوی باشد) در متعارضین از نظر مجتهد، ما را بهتر به واقع می رساند (این بدان معناست که طریقیّت داشته و دارای مناط است)، از چه جهت؟ از جهت اینکه نزدیک کنندۀ به واقع است، بدون اینکه خصوصیّت این سبب (مثل اصدق بما هو اصدق) مدخلیّت داشته باشد (یعنی که اصدق بما هو اصدق موضوعیّت ندارد، بلکه طریقیّت دارد). و لذا: اصدقیّت و اوثقیّت (که هر دو غیر تعبدی هستند) مثل اعدلیّت و افقهیّت (که هر دو تعبدی هستند) نیستند، چرا که اعتبار اقربیّت حاصلۀ از سبب خاص در آن دو محتمل است.