متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 325

این معنا که یکی از آن دو اعدل و دیگری افقه است) سؤال نکرد، بلکه از حکم صورت تساوی دو راوی در صفات مذکوره سؤال کرد، تا آنجا که گفت: هیچیک از آن دو به مزیّتی از مزایا، نسبت به دیگری فضیلتی ندارد (یعنی که یکسان اند).

- پس: اگر فهم این راوی نبود: که هریک از این صفات و مشابه این صفات مزیّتی مستقل است (و طریقیّت دارد، و مجموع صفات، ملاک ترجیح نیست)، وجهی برای سؤال از صورت عدم مزیّت در آن دو نبود، بلکه سؤال از حکم عدم اجتماع این صفات، مناسب با آن پاسخ امام است.

- پس: بفهم: از اینکه راوی آن سؤالات را نکرده، معلوم می شود که مجموع صفات ملاک ترجیح است.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و الحقّ... الخ) چیست؟

- پاسخ به یک سؤال مقدر است مبنی بر اینکه آیا دوراهی که در متن قبل ذکر گردید قابل اثبات هست یا نه؟

- شیخ می فرماید: حق اینستکه: بله هر دو مطلب قابل اثبات است و لذا می گوئیم:

1 - در رابطۀ با مطلب دوّم حق اینستکه: اگر کسی به درستی در اخبار دقت و تأمل کند ملتزم می شود به اینکه اخبار تخییر مقید به فرض فقدان کلیّۀ مرجّحات است چرا که موضوع آنها انسان متحیّر است که ای انسان متحیّر وظیفۀ تو تخییر است.

- امّا: لا ریب در اینکه با وجود مزیّتی از مزایای شرعیّه، عقلیّه و عرفیّه وجدانا تحیّری در کار نیست تا که جای تخییر باشد.

- پس: مطلب دوّم به همین مقدار قابل اثبات است.

2 - و امّا در رابطۀ با مطلب اوّل، حق اینستکه: آن هم قابل اثبات و التزام است و لذا می گوئیم:

و الحق وجوب العمل بکلّ مزیّه توجب اقربیّه احد الخبرین الی الواقع، و لذا جمهور اصولیین طرفدار تعدی و عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه هستند، چنانکه ادعای نفی خلاف و اجماع نیز بر این مطلب شده است.

- امّا: علاوه بر شهرت و اجماع مذکور، فرازهایی در اخبار علاجیّه آمده است که از خود آنها می توان کلیّت کبرای کلی و تعمیم آن را استفاده کرد و آن تعدّی به هر مزیّتی است که موجب اقربیّت است.

* مراد از (و کیف کان... الخ) چیست؟

اینستکه: مرحوم شیخ برای نمونه به چهار فرازی که قابل استدلال هستند در جهت اثبات مدعای مذکور اشاره می کند که ذیلا و یکی پس از دیگری بیان خواهند شد.