- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعارض و متعارضین 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- آزمایش: 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- تشریح المسائل 17
- اشاره 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- اشاره 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- دلیل چهارم: 54
- اشاره 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- تشریح المسائل 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- تشریح المسائل 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- تشریح المسائل 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- قاعدۀ ثانویه 150
- اشاره 150
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- تشریح المسائل 152
- تنبیه 155
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- اشاره 220
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- اشاره 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- اشاره 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- تشریح المسائل 300
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- اشکال: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- تشریح المسائل 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- بیان اوّل: 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- تشریح المسائل 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشاره 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
متن و منها: تعلیله علیه السّلام الأخذ بالمشهور بقوله: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه». توضیح ذلک:
أنّ معنی کون الرّوایه مشهوره کونها معروفه عند الکلّ، لا مقطوع الصحه من جمیع الجهات کما یدلّ علیه فرض السّائل کلیهما مشهورین، و المراد بالشّاذّ ما لا یعرفه إلاّ القلیل، و لا ریب أنّ المشهور بهذا المعنی لیس قطعیّا من جمیع الجهات - قطعیّ المتن و الدّلاله - حتّی یصیر ممّا لا ریب فیه، و إلاّ لم یمکن فرضهما مشهورین، و لا الرّجوع إلی صفات الرّاوی قبل ملاحظه الشّهره، و لا الحکم بالرّجوع مع شهرتهما إلی المرجّحات الاخر، فالمراد بنفی الرّیب نفیه بالإضافه إلی الشّاذّ، و معناه: أنّ الرّیب المحتمل فی الشاذّ غیر محتمل فیه: فیصیر حاصل التّعلیل ترجیح المشهور علی الشّاذّ بأنّ فی الشّاذّ احتمالا لا یوجد فی المشهور، و مقتضی التعدّی عن مورد النّصّ فی العلّه، وجوب التّرجیح بکلّ ما یوجب کون أحد الخبرین أقلّ احتمالا لمخالفه الواقع.
ترجمه
فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده
اشاره
می شود:)
- و از جملۀ این فقرات، علّت آوردن امام علیه السّلام برای خذ المشهور، به اینکه مجمع علیه (یا همان مشهور) لا ریب فیه است، توضیح ذلک:
- اینکه: معنای مشهور بودن روایت در اینجا، معروف بودن آن عند الکل است، نه مقطوع الصّحه بودن از تمام جهات.
دلیل بر مطلب مذکور اینکه:
- چنانکه فرض سؤال سائل (مبنی بر اینکه) هردو روایت مشهوراند، بر آن دلالت می کند
- و مراد از شاذ، روایتی است که آن را نمی شناسند، مگر تعداد کمی.
- و شکی نیست که مشهور به معنای معروف عند الکل، به معنای قطعی الصّحه از تمام جهات یعنی قطعی المتن و الدلاله نیست، تا که آن خبر مشهور از جمله اخباری باشد که مقطوع الصّحه است، و إلاّ فرض آن دو خبر به عنوان مشهور ممکن نیست (چونکه دو خبر مشهور به معنای مقطوع الصحه با هم تعارض ندارند)
- و نیز (اگر مشهور به معنای مقطوع الصحه باشد)، رجوع به صفات راوی (که ظنی است)، قبل از ملاحظۀ شهرت، ممکن نیست (یعنی امکان نداشت که امام قبل از ترجیح به شهرت که مرجح قطعی است سخن از ترجیح به صفات که از مرجّحات ظنیه هستند به میان آورد).