- در تعارض و متعارضین 2
- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- اشاره 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- اشاره 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- آزمایش: 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- اشاره 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- تشریح المسائل 59
- دلیل پنجم: 59
- اشاره 59
- دلیل ششم: 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تعارض ظاهرین 69
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- تشریح المسائل 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- کیفیّت این تفصیل 75
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- تشریح المسائل 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تلخیص المطالب 95
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشاره 135
- اشاره 136
- تشریح المسائل 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت ابی حیّون 281
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- اشاره 293
- اشاره 293
- چهارمین تعارض: 293
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- راه علاج دوّم: 294
- اشاره 299
- تعارض پنجم: 299
- اشکال: 300
- تشریح المسائل 300
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تشریح المسائل 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان اوّل: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- بیان دوّم: 378
- تشریح المسائل 379
- اشاره 384
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- اشاره 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- تشریح المسائل 404
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- تشریح المسائل 414
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- اشاره 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
روایتی مطابق با آن نباشد و یا که باشد و لکن مدرک و مستند فتوای مشهور آن روایت نباشد.
- پس: نفس فتوی شهرت دارد.
* با توجّه به مطلب فوق مراد از شهرت و شذوذ در اخبار علاجیّه چیست؟
- شهرت و شذوذ روائی است و نه عملی.
* انما الکلام در اینجا در چیست؟
- در اینستکه: منظور ائمه علیهم السّلام اینستکه: باید بر طبق حدیثی که مشهور و معروف است و همه آن را می شناسند و آن را نقل کرده اند، عمل شود و آن را مقدم بدارند.
* دلیل اینکه شهرت عملی مراد نیست چیست؟
- اینستکه: راوی در فراز بعدی چنین فرض کرده است که: یابن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله اگر هر دو حدیث مشهور بود چه باید کرد؟
- روشن است که مراد نمی تواند شهرت عملی باشد، چرا که در آن واحد نمی شود که مشهور هم به شهرت عملی فتوی دهند و هم به آنکه معارض با آن است بلکه إلاّ و لا بدّ وقتی یک طرف شهرت عملی داشته باشد، طرف دیگر شذوذ عملی خواهد داشت.
- و امّا شهرت روائی هم بلا مانع است و هر دو طرف می توانند که دارای چنین شهرت باشند در عین حال که معارض هم هستند.
- این بود معنای مشهور و مجمع علیها.
* مراد از (لا ریب فیه...) چیست؟
ظاهر اطلاق تعبیر اینستکه: لا ریب فیه من جمیع الجهات یعنی که قطعی الصّحه بوده و از هر جهت شک بردار نیست، چه از جهت متن و چه از جهت دلالت و چه از جهت صدور.
* آیا همین ظاهر مراد است؟
- به چند دلیل خیر، از جمله:
1 - اینکه اگر مشهور، لا ریب فیه به این معنا بود که ذکر شد، حتما شاذ، فیه ریب نبود، بلکه لا ریب فی بطلانه بود.
- روشن است که لا ریب فی صحته با لا ریب فی بطلانه تعارض نمی کنند پس چگونه می شود که در کلام امام فرض شود؟
2 - اینکه راوی فرض نمود که اگر هر دو مشهور و مجمع علیه بودند چه کنیم؟ باز ممکن نیست که مراد این باشد که اگر هر دو متعارض مما لا ریب فی صحته بود چه کنیم؟ چرا؟
زیرا که این جمع بین متنافیین و قطع به متناقضین است، پس اطلاق کلام مراد نمی باشد.