متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 333

متن و منها: تعلیلهم علیهم السّلام لتقدیم الخبر المخالف للعامّه ب: «أنّ الحقّ و الرّشد فی خلافهم»، و «أنّ ما وافقهم فیه التّقیّه»؛ فإنّ هذه کلّها قضایا غالبیّه لا دائمیّه، فیدلّ - بحکم التّعلیل - علی وجوب ترجیح کلّ ما کان معه أماره الحقّ و الرّشد، و ترک ما فیه مظنّه خلاف الحقّ و الصّواب.

بل الإنصاف: أنّ مقتضی هذا التّعلیل مسابقه وجوب التّرجیح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر، و إنّ لم یکن علیه أماره المطابقه، کما یدلّ علیه قوله علیه السّلام: «ما جائکم عنّا من حدیثین مختلفین، فقسهما علی کتاب الله و أحادیثنا، فإن أشبهها فهو حقّ، و إن لم یشبهها فهو باطل»(1) ؛ فإنّه لا توجیه لهاتین القضیّتین إلاّ ما ذکرنا: من إراده الأبعدیّه عن الباطل و الأقربیّه إلیه.

و منها: قوله علیهم السّلام «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک»(2) دلّ علی أنّه إذا دار الأمر بین أمرین فی أحدهما ریب لیس فی الآخر ذلک الرّیب یجب الأخذ به، و لیس المراد نفی مطلق الرّیب، کما لا یخفی.

و حینئذ فاذا فرض أحد المتعارضین منقولا باللفظ و الاخر بالمعنی وجب الأخذ بالأوّل؛ لأنّ احتمال الخطأ فی النّقل بالمعنی منفیّ فیه. و کذا إذا کان أحدهما أعلی سندا لقلّه الوسائط. إلی غیر ذلک من المرجّحات النّافیه للاحتمال الغیر، المنفیّ فی طرف المرجوح.

ترجمه

فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث:

- و از جملۀ این فقرات، علت آوردن ائمه علیهم السّلام برای مقدّم داشتن خبر مخالف با عامّه به اینستکه:

حق و رشد در مخالفت با آنهاست، و آنچه موافق با عامّه است از روی تقیّه است، لکن تمام این قضایا، غالبیّه اند و نه دائمیّه.

- پس: این خبر، به حکم تعلیلی (که در آن هست) دلالت می کند:

1 - بر وجوب ترجیح هر خبری که غالبا امارۀ رشد و حق در آن است.

2 - و بر وجوب ترک هر خبری که ظنّ برخلاف حق و ثواب در آن است.

- بلکه انصاف اینستکه: مقتضای این تعلیل، همچون تعلیل قبل، وجوب ترجیح است به خبری (مثل منقول به لفظ) که دورتر از باطل است، از خبر دیگر (مثل منقول به معنا)، گرچه امارۀ مطابق با حق در آن نباشد.

- چنانکه دلالت می کند بر این مطلب (مذکور) این سخن امام علیه السّلام که فرمود: