متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 334

- اگر دو حدیث متعارض از ما به شما رسید، آن دو را به کتاب خدا و احادیث قطعیّۀ ما عرضه بدارید.

- پس: اگر مطابق با کتاب خدا و احادیث قطعیّۀ ما بود، حقّ است (یعنی که آن را اخذ و بدان عمل کنید.)، و در صورتیکه مطابق با آنها نبود، باطل است (یعنی که کنارش بگذارید)، چرا؟

- زیرا برای این دو قضیّۀ (شرطیّه) توجیهی وجود ندارد الاّ آنچه که ما از ارادۀ ابعدیّت از باطل و اقربیّت به آن ذکر کردیم.

فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث:

اشاره

- و از جمله این فقرات اینستکه: این سخن امام علیه السّلام که فرمود: رها کن خبری (مثل منقول به معنا) را که دارای ریب است، در برابر خبری (مثل منقول به لفظ) که فاقد ریب است (و تو را به شک نمی اندازد)، دلالت دارد بر اینکه:

- اگر امر دائر شود بین دو خبری که در احدهما (یعنی آنی که نقل به معناست) ریبی است، که آن ریب در خبر دیگر (که منقول به لفظ است) وجود ندارد، اخذ به آن لا ریب واجب است.

- این در حالی است که مراد، نفی مطلق ریب نیست (بلکه مراد نفی الرّیب اضافی است)

- حالا که مراد مطلق الرّیب نیست بلکه مراد نفی الرّیب اضافی است، اگر فرض بر این باشد که یکی از دو خبر متعارض، منقول به لفظ باشد و دیگری منقول به معنا، اخذ به اوّلی (یعنی خبر منقول به لفظ) واجب است. چرا؟

- زیرا احتمال خطایی که در نقل به معناست، در منقول به لفظ وجود ندارد.

- و هکذا: اگر یکی از دو خبر متعارض، به دلیل کمی واسطه اش تا امام معصوم علیهم السّلام عالی السّند باشد، (اخذ به آن) واجب است، الی غیر ذلک از مرجّحاتی که نفی می کند احتمال خطایی را که آن احتمال خطاء در آن طرف مرجوح نیز وجود دارد.

***

تشریح المسائل

* موضوع بحث در (و منها: تعلیله علیه السّلام... الخ) چیست؟

- بیان فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث است که در اخبار علاجیّه آمده است و لذا می فرماید:

- در بسیاری از احادیث علاجیّه، ائمه علیهم السّلام امر فرموده اند به اینکه: مخالف عامّه را اخذ کنید و موافق با آنها را رها کنید و در برخی از آنها فلسفه و علّت این کار هم ذکر شده است که: فانّ الحقّ او الرّشد فی خلافهم و اینکه ما وافقهم ففیه التّقیّه و...

* کیفیّت استدلال در اینجا چگونه است؟