- در تعارض و متعارضین 2
- خاتمه: 2
- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- در تعادل و تراجیح 2
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- آزمایش: 11
- اشاره 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تعارض ظاهرین 69
- تشریح المسائل 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- کیفیّت این تفصیل 75
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- اشاره 166
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- اشاره 259
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت ابی حیّون 281
- اشاره 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- جواب: 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- راه علاج اوّل: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج دوّم: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تشریح المسائل 300
- اشکال: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- تشریح المسائل 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تشریح المسائل 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- بیان دوّم: 378
- بیان اوّل: 378
- جواب شرط مذکور: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- تشریح المسائل 393
- اشاره 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- اشاره 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- تشریح المسائل 404
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- تشریح المسائل 407
- اشاره 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- اشاره 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ دوّم: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
* ظاهر این تعلیلها اینستکه: اینها موجبۀ کلیّه و به اصطلاح شیخ قضیّۀ دائمه هستند، یعنی که دائما حقّ و رشد در خلاف عامّه است و در جانب موافق همیشه تقیّه است.
- امّا بلا شک این ظاهر مراد نمی باشد چرا که مستلزم کذب است، چرا که اینچنین نیست که تمامی احکام و فتاوای عامّه باطل و برخلاف حق باشد، بلکه بسیاری از احکام آنها چنین است.
- پس: به حکم عقل و برای خروج کلام معصوم از لغویّت یا کذب باید که ظاهر این تعلیل را توجیه کرده و سپس برخلاف ظاهر حمل کنیم و آن اینستکه: بگوئیم:
* قضیّه، قضیّۀ غالبیّه است و نه دائمیّه، یعنی که در بیشتر موارد فتاوای آنها باطل است و حقّ و رشد در خلاف آن است و لذا:
- در این مورد بخصوص نیز که به متعارضین رسیدیم، در حدیث موافق این احتمال قوی بوده و در مخالف این احتمال وجود ندارد یا اگر هم باشد بسیار ضعیف است، و الظّنّ یلحق الشیء بالاعمّ الاغلب.
- در نتیجه: مخالفت و موافقت عامّه اماره ای از امارات ترجیح است و لذا به مناط اینکه موافق اقرب الی الباطل و ابعد عن الحق و مخالف بالعکس است، به مخالف اخذ می شود.
- و این یک کبرای کلّی است که هر حدیثی که اقرب الی الحقّ بود از هر راهی که باشد ولو از راه موافقت با فتوای مشهور و... باید که بدان اخذ نمود، چه مخالف عامّه و چه از مرجحات غیر منصوصه باشد.
* حاصل مطلب در (بل الانصاف: انّ مقتضی هذا التّعلیل... الخ) چیست؟
- اینستکه: در فراز دوّم که فرمود: فانّ المجمع علیه لا ریب و الشّاذ فیه ریب مراد این بود که مشهور نسبت به شاذ، ابعد از باطل است و معیار هم همین ابعدیّت از باطل است و لو اقرب الی الحق هم نباشد.
- حال در اینجا می فرماید انصاف اینستکه: در فراز سوّم نیز مطلب از همین قرار است یعنی که نسبت به مخالف عامّه نمی توان گفت که همیشه و همه جا و یا غالبا اقرب الی الحقّ است، بلکه حداکثر می توان گفت که ابعد از باطل است. البته در بعض موارد، ابعدیت از باطل با اقربیّت به حق، نسبت به هم ملازمه دارند و آن در موردی است که مسأله میان عامّه و خاصه ذات القولین باشد.
و در بعض موارد ابعدیت از باطل با اقربیت به حق ملازمه ندارند و آن در موردی است که مسأله عند الخاصه ذات الاقوال باشد و لکن در همه اینها ابعدیّت از باطل وجود دارد و لذا بواسطۀ آن ترجیح حاصل می شود.
* حاصل مطلب در (و منها: قوله علیه السّلام: دع ما یربیک الی ما لا یربیک،... الخ) چیست؟
بیان فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد استدلال شیخ است در اثبات مدّعای خودش یعنی کلیّت کبرای کلّی و تعمیم آن در ما نحن فیه، و لذا می فرماید: