متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 37

متن و یکشف عمّا ذکرنا: أنّا لم نجد من أنفسنا موردا یقدّم فیه العامّ - من حیث هو - علی الخاصّ و إن فرض کونه أضعف الظنون المعتبره، فلو کان حجّیّه ظهور العامّ غیر معلّق علی عدم الظنّ المعتبر علی خلافه، لوجد مورد یفرض فیه أضعفیّه مرتبه ظنّ الخاصّ من ظنّ العامّ حتّی یقدّم علیه، أم مکافئته له حتّی یتوقّف، مع أنّا لم نسمع موردا یتوقّف فی مقابله العامّ من حیث هو و الخاصّ، فضلا عن أن یرجّح علیه. نعم، لو فرض الخاصّ ظاهرا أیضا خرج عن النصّ، و صارا من باب تعارض الظاهرین، فربّما یقدّم العامّ.

و هذا نظیر ظنّ الاستصحاب علی القول به، فإنّه لم یسمع مورد یقدّم الاستصحاب علی الأماره المعتبره المخالفه له، فیکشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النّوعیّ مقیّد بعدم قیام ظنّ آخر علی خلافه، فافهم.

ثمّ إنّ التعارض - علی ما عرفت من تعریفه - لا یکون فی الأدلّه القطعیّه لأنّ حجّیّتها إنّما هی من حیث صفه القطع، و القطع بالمتنافیین أو بأحدهما مع الظنّ بالاخر غیر ممکن.

و منه یعلم: عدم وقوع التّعارض بین دلیلین یکون حجّیّتهما باعتبار صفه الظنّ الفعلیّ؛ لأنّ اجتماع الظنّین بالمتنافیین محال، فإذا تعارض سببان للظنّ الفعلی فإن بقی الظنّ فی أحدهما فهو المعتبر، و إلا تساقطا.

و قولهم: «إنّ التعارض لا یکون الاّ فی الظنّین»، یریدون به الدلیلین المعتبرین من حیث إفاده نوعهما الظنّ. و إنّما أطلقوا القول فی ذلک؛ لأنّ أغلب الأمارات بل جمیعها - عند جلّ العلماء، بل ما عدا جمع ممّن قارب عصرنا(1) - معتبره من هذه الحیثیّه، لا لإفاده الظنّ الفعلیّ بحیث یناط الاعتبار به.

و مثل هذا فی القطعیّات غیر موجود؛ إذ لیس هنا ما یکون اعتباره من باب إفاده نوعه القطع؛ لأنّ هذا یحتاج الی جعل الشّارع، فیدخل حینئذ فی الأدلّه الغیر القطعیّه؛ لأنّ الاعتبار فی الأدلّه القطعیّه من حیث صفه القطع، و هی فی المقام منتفیه، فیدخل فی الأدلّه الغیر القطعیّه.

ترجمه - و از آنچه ما گفتیم کشف می شود که: ما ندیدیم و وجدانا هم موردی را نمی یابیم که در آنجا عام من حیث هو بر خاص مقدّم شود، گرچه فرض شود که خاص از ضعیف ترین ظنهای معتبره باشد.

- پس: اگر حجیّت ظهور عام (یعنی اصل لفظیّه) معلّق و مشروط نبود بر عدم ظنّ معتبر برخلافش،