متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 378

متن و السّرّ فی ذلک أشرنا إلیه سابقا: من أنّ مصبّ التّرجیح بها هو ما إذا لم یمکن الجمع بوجه عرفیّ یجری فی کلامین مقطوعی الصدور علی غیر جهه التقیّه، بل فی جزءی کلام واحد لمتکلم واحد.

و بتقریر آخر: إذا أمکن فرض صدور الکلامین علی غیر جهه التقیه، و صیرورتهما کالکلام الواحد - علی ما هو مقتضی دلیل وجوب التعبّد بصدور الخبرین - فیدخل فی قوله علیه السّلام: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا...» إلی آخر الرّوایه المتقدّمه، و قوله علیه السّلام: «إنّ فی کلامنا محکما و متشابها فردّوا متشابهها إلی محکمها»(1) ، و لا یدخل ذلک فی مورد السؤال عن علاج المتعارضین، بل مورد السّؤال عن العلاج مختصّ بما إذا کان المتعارضان لو فرض صدورهما، بل اقترانهما، تحیّر السّائل فیهما، و لم یظهر المراد منهما إلاّ ببیان آخر لأحدهما أو لکلیهما. نعم، قد یقع الکلام فی ترجیح بعض الظواهر علی بعض و تعیین الاظهر، و هذا خارج عمّا نحن فیه.

- و ما ذکرناه کانّه ممّا لا خلاف فیه - کما استظهره بعض مشایخنا المعاصرین(2) - و یشهد له ما یظهر من مذاهبهم فی الاصول و طریقتهم فی الفروع.(3)

ترجمه

چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟

بیان اوّل:

- سر مطلب در آن چیزی است که سابقا بدان اشاره کرده و گفتیم: مصبّ و مورد ترجیح به مرجّحات، در جایی است که به هیچ وجه آن جمع عرفی که در دو کلام مقطوعی الصدور (اعم از اینکه متصل باشد مثل آیۀ نباء یا که منفصل باشد مثل: اغتسل منه و ینبغی غسل) بلکه در دو جزء از یک کلام (مثل رأیت اسدا یرمی) از ناحیۀ یک متکلم، جاری است، ممکن نباشد.

بیان دوّم:

- به بیان دیگر: اگر فرض صدور دو دلیل (مثل: اکرم العلماء و یحرم اکرام العالم الفاسق) و تبدیل آن دو به یک کلام (مثل: یجب اکرام علماء العدول) ممکن باشد، جای اعمال ترجیح نیست (البته) بنابر مقتضای دلیل وجوب تعبد به صدور هر دو خبر (که آیۀ نباء باشد).

جواب شرط مذکور:

- چونکه (چنین مورد یا مواردی که تبدیل دو دلیل به یک دلیل ممکن است)، داخل می شود در این

1- (1) - الوسائل 82:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 22.
2- (2) - هو السید المجاهد فی مفاتیح الاصول 669-704.
3- (3) - انظر الفصول، 440-441، و القوانین 304:1.