متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 379

کلام امام علیه السّلام که فرمود: شما فقیه ترین مردم هستید، در صورتی که معانی کلام ما را بشناسید...

- و داخل می شود در این کلام امام علیه السّلام که فرمود: در کلام ما محکم و متشابه وجود دارد پس متشابه آن را به محکمش برگردانید.

- لکن داخل نمی شود در تحت اخبار علاجیّه که سخن از معالجۀ متعارضین است.

- بلکه مورد سؤال از علاج متعارضین اختصاص دارد به مواردی که متعارضان (یعنی ظاهرین متباینین مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء) به فرض صدورشان از امام علیه السّلام موجب تحیّر سائل می شوند، به ویژه اینکه آن دو مقرونا باشند.

- و مراد از این دو (متعارضین در چنین جاهایی) روشن نمی شود، مگر به بیان دیگری (مثل: من اکرم عالما فاکرمنی) برای یکی از آن دو، و یا (مثل اجماع بر اینکه بیع عذرۀ حلال گوشت جایز است، و اجماع بر اینکه بیع عذرۀ حرام گوشت جایز نیست) برای هر دوی آنها.

- بله، گاهی این نزاع صغروی در ترجیح بعضی از ظواهر (مثل: ینبغی غسل الجمعه) بر بعض دیگر (مثل اغتسل یوم الجمعه) و بالعکس و تعیین (اینکه کدامیک) اظهر است، واقع می شود که خارج از بحث ما است.

* آنچه ما ذکر کردیم (که مرجّحات مذکور رتبه مؤخر از ترجیح دلالی هستند)، کانّ از اموری است که اختلافی در آن نیست، چنانکه استظهار کرده این عدم اختلاف را بعض از علمای متأخر (که یا سید مجاهد است یا شریف العلماء)، و گواه بر این مطلب امری است که از شیوۀ آنها در اصول و طریقتشان در فروع روشن می شود (که دلیل خاص را بر دلیل عام مقدّم می دارند، گرچه راوی دلیل عام اعدل و اشهر باشد).

***

تشریح المسائل

* مراد از (و السّر فی ذلک ما اشرنا الیه سابقا... الخ) چیست؟

بیان علت اصلی این مطلب است که چرا ترجیح به دلالت بر همۀ مرجّحات مذکور مقدّم است و لذا می فرماید:

- علّت اینستکه: مرجّحات مذکور که در لسان اخبار علاجیّه و غیر آن آمده اند عموما فرع بر تعارض اند.

- یعنی وقتی دو دلیل در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و امکان جمع بینهما نمی باشد چاره ای نداریم جز آخذ به راجح و طرح مرجوح و اگر این راه نیز بر ما بسته بود نوبت می رسد به تخییر.

- بنابراین: موارد ترجیح به امور مذکور، باب متعارضین است، و تعارض حقیقی و واقعی که تنافی