متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 38

موردی یافت می شد که در آنجا ضعیف تر بودن مرتبۀ ظنّ خاص را نسبت به مرتبۀ ظنّ عام فرض بکنیم تا که عام بر آن خاص مقدّم شود، و یا فرض بکنیم مساوی بودن ظنّ خاص نسبت به ظنّ عام را و در نتیجه توقف پیش آمده (تعارضا و تساقطا)، درصورتیکه ما نشنیدیم موردی را که به هنگام مقابلۀ با عام من حیث هو با خاص، توقف (و در نتیجۀ تعارض تساقط) بشود، چه رسد به اینکه (ببینیم در جایی) عام بر خاص ترجیح داده شده است.

در بیان معنای من حیث هو:

- بله، اگر فرض شود که خاص ظاهر است (یعنی در جایی از حیث دلالت ضعیف است مثل ینبغی اکرام النحاه)، از نص (بودن وقوف دلالت) خارج می شود و از باب تعارض دو ظاهر می گردد و در اینصورت عام بر خاص مقدّم می شود.

- و این نظیر و مشابه ظنّی است که از استصحاب حاصل می آید البته بنابر اینکه (استصحاب از باب ظنّ حجّت باشد تمام امارات وارد بر استصحاب می باشند) زیرا ما نشنیدیم که در یک موردی استصحاب مقدّم شود بر امارۀ معتبره ای که دلالت دارد بر ارتفاع حالت سابقه، و این (که نشنیدیم) کاشف از اینستکه:

افادۀ استصحاب از باب ظنّ یا اعتبار و حجیّت آن از باب ظنّ یا اعتبار و حجیّت آن از باب ظنّ است که ظنّی بر خلافش نباشد) پس بفهم (که شاید تقدّم عام بر خاص از باب حکومت باشد.)

عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه

اشاره

- سپس بدانکه: تعارض بنابر آنچه که از تعریفش دانستید، در ادلّۀ قطعیّه نمی باشد چرا که دلیل قطعی حجیّتش (ذاتیه یعنی) از جهت صفت قطع است، و قطع به دو طرف مطلب یا به یک طرف از طرفین با ظنّ به طرف دیگر غیرممکن است.

- و ضمنا از آن تعریف، عدم وقوع تعارض میان دو دلیلی که حجیّتشان به اعتبار ظنّ فعلی (یعنی شخصی) است نیز معلوم شد، چرا که اجتماع دو ظنّ بر سر دو امر متنافی محال است.

- پس: وقتی دو سبب ظنّ فعلی (مثل دو استصحاب) تعارض نمودند، اگر ظن در یکی از دو طرف باقی ماند (یعنی یکی مفید ظنّ شد و دیگری نه) آنکه مفید ظن فعلی است، معتبر و حجّت است و إلاّ اگر هیچیک از دو طرف مقیّد ظن فعلی نشدند، هر دو سقوط می کنند (چنانکه در تتمیم ماء النّجس کرّا بطاهر) خواندیم.

- و این حضرات که می گویند: «تعارض نمی باشد مگر ما بین دو دلیل ظنّی» مرادشان دو دلیل ظنّی است که ظنّشان نوعی است و لکن به قول مطلق گفته اند: فی الظنین، (چرا؟)

- زیرا اغلب امارات بلکه جمیع ادلّه نزد برخی از علماء و بلکه بسیاری از معاصرین ما از حیث ظنّ نوعی معتبر و حجّت اند، نه از باب افادۀ ظن فعلی به طوری که ملاک حجیّت ظنّ شخصی باشد. چرا؟