کتابخانه بالقرآن

متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 380

صفحه 380

مدلول دو دلیل باشد در مواردی است که نزد عرف و عقلاء جمع بین دو دلیل و عمل به هر دو ممکن نباشد و وقتی که دو دلیل را به عرف عرضه نمودیم، راه جمعی برای آن دو نیابد و در تحیّر باقی بماند.

- امّا: در آن مواردی که عقلای عالم به آسانی بین الدّلیلین جمع کرده و یکی را قرینۀ بر دیگری و یا مفسّر و مبیّن آن و یا به تعبیر دیگر تبصرۀ آن به حساب می آورند و هر دو را به منزلۀ کلام واحد تلقّی کرده و روی هم رفته آنها را معنا می کنند، در آن موارد فی الواقع تعارضی وجود ندارد تا که نوبت به تعادل و تراجیح برسد.

- البته، در این جهت فرقی میان کلام شارع و دیگر متکلمین وجود ندارد و قانون همین است، و قضیّۀ کلیّۀ الجمع مهما امکن اولی من الطّرح هم اشاره به همین جمع عرفی و عقلائی بین نصّ و ظاهر، اظهر و ظاهر، عام و خاصّ، مطلق و مقیّد، ساکت و مبیّن، محکم و متشابه و... دارد. و اصولا جمع عرفی منحصر به دو خبر واحد یا دو دلیل ظنّی نیست، بلکه دو دلیل قطعیّ الصدور را نیز شامل می شود. فی المثل:

* عام و خاص هم در قرآن آمده است هم در سنّت متواتره، یا یکی در قرآن آمده است و دیگری در سنت قطعی یا که در اجماع محصّل قطعی یا که در حکم عقل قطعی است و در تمامی این موارد، قانون جمع عرفی محکم است.

- همچنین در یک دلیل قطعی و دلیل دیگری که ظنّی است، قضیّه از همین قرار است، یعنی که اظهر را بر ظاهر مقدّم می دارند و لذا:

1 - تا زمانی که جمع دلالی ممکن باشد به سراغ مرجّحات نمی روند.

2 - اینکه لازم نیست که حتما احتمال تقیّه در احدهما باشد تا که متعبّد به صدور شده و یکی از آن دو را حمل بر تقیّه کنیم، بلکه با یقین به اینکه هر دو در مقام بیان حکم واقعی هستند نیز بین آن دو را جمع می کنیم.

3 - لازم نیست که هریک از امور فوق الذکر در یک کلام علیحده ای باشند بلکه اگر در کلام واحد هم قرار داشته باشند باز قرینه بر ذو القرینه مقدّم می باشد، چنانکه در اکرم العلماء الاّ زیدا، دوّمی اوّلی را تخصیص می زند.

- نکته: ویژگی این قسم اخیر اینستکه: در اینجا حتی اگر احتمال قرینه بودن هم که داده شود کفایت کرده و عام یا مطلق و یا هر ظاهری را که ماقبل او و یا در صدر کلام است از درجۀ اعتبار ساقط نموده و جلوی اصل ظهور را می گیرد و لذا بالاولویّه قرینیّت دارد.

* خلاصه اینکه: اخذ به مرجّحات فرع بر تعارض بوده و تعارض هم فرع بر عدم امکان جمع عرفی است، و لذا: