متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 385

- و اگر هر دو حدیث در عدالت و تعداد روات مساوی بودند و هر دو از همۀ قرائنی که ما گفتیم (مثل موافقت کتاب و سنت قطعیّه و...) خالی بودند، نوبت به ترجیح دلالی می رسد و آن بدین صورت است که:

1 - اگر به یکی از دو خبر (یعنی خاص) عمل شود به گونه ای که عمل به خبر دیگر نیز فی الجمله (در بعضی از مصادیق) و نحوه ای از تأویل آن ممکن باشد، عمل به آن (خاص) اولی است از عمل به آن دیگری (یعنی عامی) که برای طرح خبر دیگر (که خاص باشد) نیاز به عمل بدان می باشد. چرا؟

- زیرا عامل به آن (خاص) عامل به هر دو خبر با هم است. (در حالیکه اگر عامل به عام شود باید که خاص را ترک کند).

2 - و اگر عمل به هریک از دو خبر (مثل: اکرم العلماء و لا تکرم الشّعراء که مادۀ اجتماعشان عالم شاعر است)

و حمل آن دیگری بر برخی از وجوه، و نحوه ای از تأویل ممکن باشد و برای هریک از دو تأویل ممکن باشد، و برای هریک از دو تأویل، خبری (مثل من اکرم عالما فقد اکرمنی) باشد که آن احد الخبرین را تأیید یا گواه بر آن بعض وجوه باشد، اعم از اینکه این شاهد صریح باشد یا تلویحی، شاهد تلویحی هم چه لفظی باشد چه بصورت دلیل، در حالیکه آن خبر دیگر عاری از این شاهد باشد، عمل به آن خبری که دارای شاهد از خارج است، اولای از عمل به آن خبر دیگر است که چیزی از اخبار علاجیّه آن را تائید نمی کند.

- و امّا اگر خبری (از خارج) هیچیک از دو تأویل را تائید نکند و هر دو متساوی باشند (مثل آنجا که نسبت دو خبر تباین کلّی است که یکی می گوید: اکرم العلماء و دیگر می گوید: لا تکرم العلماء) در عمل به هریک از آن دو مخیر است.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب شیخ در (نعم قد یظهر من عباره الشیخ رحمه اللّه فی الاستبصار خلاف ذلک... الخ) چیست؟

اینستکه: بله، در رابطۀ با تقدیم ترجیح به دلالت بر سایر مرجّحات و یا بالعکس دو نظریه وجود دارد:

1 - یکی نظریّۀ ما و به تعبیر دیگر نظریۀ مشهور است که تا به اینجا ذکر گردید و گفته شد که: اصولا با وجود ترجیح دلالی و جمع عرفی نوبت به هیچیک از مرجّحات احد الحدیثین علی الاخر نمی رسد.

2 - یکی هم نظریۀ شیخ طوسی در بعضی از کتب و جماعتی دیگر است که از عبارات آنها استفاده می شود که:

* یا اصلا در هیچ مرحله ای نوبت به جمع دلالی و ترجیح به دلالت نمی رسد، چنانکه برخی از محدّثین گفته اند و بحث از آن خواهد آمد.