متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 388

متن و قال فی العدّه:

و أمّا الأخبار إذا تعارضت و تقابلت، فإنّه یحتاج فی العمل ببعضها إلی ترجیح، و التّرجیح یکون بأشیاء، منها: أن یکون أحد الخبرین موافقا للکتاب أو السّنّه المقطوع بها و الآخر مخالفا لهما؛ فإنّه یجب العمل بما وافقهما و ترک العمل بما خالفهما، و کذلک إن وافق أحدهما إجماع الفرقه المحقّه و الآخر یخالفه وجب العمل بما یوافقه و ترک ما یخالفهم.

فإن لم یکن مع أحد الخبرین شیء من ذلک و کانت فتیا الطّائفه مختلفه نظر فی حال رواتهما:

فإن کان إحدی الرّوایتین راویها عدلا وجب العمل بها و ترک العمل بما لم یروه العدل، و سنبیّن القول فی العداله المرعیّه فی هذا الباب. فإن کان رواتهما جمیعا عدلین نظر فی أکثرهما رواه و عمل به و ترک العمل بقلیل الرّواه. فإن کان رواتهما متساویین فی العدد و العداله عمل بأبعدهما من قول العامّه و ترک العمل بما یوافقهم.

و إن کان الخبران موافقین للعامّه أو مخالفین لهم نظر فی حالهما؛ فإن کان متی عمل بأحد الخبرین أمکن العمل بالآخر علی وجه من الوجوه و ضرب من التأویل و إذا عمل بالخبر الآخر لا یمکن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الّذی یمکن مع العمل به العمل بالخبر الآخر؛ لأنّ الخبرین جمیعا منقولان مجمع علی نقلهما، و لیس هنا قرینه تدلّ علی صحّه أحدهما، و لا ما یرجّح أحدهما علی الآخر، فینبغی أن یعمل بهما اذا أمکن، و لا یعمل بالخبر الّذی إذا عمل به وجب اطّراح العمل بالاخر. و إن لم یمکن العمل بهما جمیعا لتضادّهما و تنافیهما، أو أمکن حمل کلّ واحد منهما علی ما یوافق الآخر علی وجه، کان الإنسان مخیّرا فی العمل بأیّهما شاء، انتهی.

و هذا کلّه کما تری، یشمل حتّی تعارض العامّ و الخاصّ مع الاتّفاق فیه علی الأخذ بالنّصّ.

ترجمه

کلام شیخ طوسی

- و امّا اگر اخبار با یکدیگر تعارض کرده و در مقابلۀ با یکدیگر قرار بگیرند، در عمل به یکی از آنها نیاز به ترجیح است، و ترجیح هم به مرجّحاتی است:

1 - از جملۀ این مرجّحات؛ اینستکه: یکی از دو خبر متعارض موافق با کتاب یا سنّت قطعیّه، و خبر دیگر مخالف کتاب خدا و سنّت قطعیّه باشد، عمل به خبری که موافق با کتاب و سنت قطعیّه است و ترک عمل به خبری که مخالف با آنهاست واجب است.

2 - و هکذا: اگر یکی از دو خبر موافق با اجماع فرقۀ حقّه یعنی شیعه است و خبر دیگر مخالف با آن عمل به خبری که موافق اجماع خاصّه است و ترک خبری که مخالف با آن است، واجب است. پس: