متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 390

تشریح المسائل

* مراد شیخ از (و قال: فی العدّه... الخ) چیست؟

- اینستکه: شیخ طوسی در این قسمت، در کتاب عدّه الاصول نیز قدمهائی برداشته است:

* قدم اوّل اینستکه: هرگاه احادیث و اخبار با یکدیگر مقابله و معارضه نمایند نخست باید به سراغ مرجّحات رفت و چنانچه احدهما دارای مرجّح قطعی و قرینۀ قطعیّه است یعنی که موافق با نص کتاب، سنت متواتره، اجماع، جمعیّت محقّه و... می باشد و دیگری خالی از این امور است، ذی القرینه مقدّم می شود.

* قدم دوّم اینستکه: اگر هیچکدام از متعارضین دارای قرائن فوق الذکر نبودند، نوبت به مرجّحات ظنیّه یعنی عوامل ترجیح ذکر شده در اخبار علاجیّه می رسد، و لذا اگر یکی از دو دلیل راویانش عادل و دیگری غیر عادل باشد، حدیث اوّل مقدّم می شود.

- و امّا اگر هر دو حدیث راویانش عادل بودند باید دید که کدامیک اکثر رواتا هستند یعنی که شهرت روائی دارند و از طرق متعدّد در کتب گوناگون نقل شده اند که همان مقدّم شده و آنکه قلیل الرّواه است، طرح می شود.

- و چنانچه از این جهت نیز مساوی بوده و هر دو دارای روات کثیر هستند، نوبت می رسد به اینکه کدام یک مخالف با عامّه و یا ابعد از آنها هستند؟

- هریک از حدیثین که مخالف با عامّه و یا ابعد از آنها بود، همان را گرفته و موافق یا اقرب را طرح می کنیم چرا که احتمال تقیّه در آن هست.

* قدم سوّم اینکه: اگر دو حدیث از تمام جهات در ترجیح مذکور برابری کردند آنگاه نوبت به نسبتها برسد بدین معنا که یکی مثلا عام و دیگری خاص باشد چه باید کرد؟ اگر عامین من وجه باشند چه باید کرد؟ اگر متباینین باشند چه کنیم؟

- نکته: از آنجا که مطالب این قسمت با مطالب منقول از استبصار یکی است، از اعادۀ آن خودداری می شود.

* و امّا قدم چهارم اینکه: اگر دستمان از این توجیهات و وجه الجمعها کوتاه شد و حدیثین از تمام جهات برابری کردند، نوبت به تخییر می رسد، یعنی که به اختیار احدهما را اخذ و دیگری را طرح کنیم.

نکته: اطلاق کلام شیخ طوسی حتّی مورد عام و خاص را نیز شامل می شود و حال آنکه در آنجا بالاجماع خاص و نص بر عام و ظاهر مقدّم اند.

- پس: روشن شد که نظر شیخ طوسی در مسألۀ مورد بحث برعکس نظر شیخ انصاری رحمه اللّه است.

* پس غرض از (و قد صرّح فی العدّه... الخ) چیست؟