متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 391

- اینستکه: همین آقای شیخ طوسی که در استبصار و در جائی از کتاب عده نظر فوق را داشت، در بحث عام و خاص از کتاب عدّه در باب بناگذاری عام بر خاص و حمل عام بر خاص جملاتی را فرموده است که مشهور و ما می گوئیم و آن اینستکه:

- مسألۀ مراجعه به مرجّحات و در صورت نبودن مرجّحات، رجوع به تخییر و خلاصه اخذ به احد الحدیثین و طرح دیگری مربوط است به عامین من وجه، و یا متباینین که حقیقتا با یکدیگر در تعارض اند و باید که قواعد باب تعارض در آنها اجرا شود.

- امّا در عام و خاص، جای این حرفها نمی باشد و اصلا مدّعی شده است که عام و خاص متعارضین نیستند تا که سخن از ترجیح احدهما علی الاخر، یا سخن از تخییر به میان آید، بلکه حتما باید که به دلیل خاص عمل کرده و بوسیلۀ آن عام را تخصیص بزنیم.

- سپس برای اثبات این مطلب استدلال کرده به اینکه:

- عمل به خاص، موجب طرح عمل به عام نیست بلکه موجب جمع بینهما و توجیه عام و حمل عام بر ما عند الخاص است. چرا؟

- زیرا هر انسان عاقلی احتمال می دهد که مولای حکیم از ظاهر عام، عموم را اراده نکرده باشد و با آوردن خاص مراد واقعی خود را بیان نموده باشد.

- پس: حساب عام از خاص جداست و اینجا جای جمع عرفی است و نه جای ترجیح و تخییر.

- سپس اضافه کرده است به اینکه: عمل به ترجیح یعنی اخذ به راجح و طرح مرجوح و یا عمل به تخییر یعنی که مجتهد مخیّرا یکی را اخذ و دیگری را طرح کند، همه فرع بر تعارض است، آن هم تعارض واقعی، یعنی تعارضی که جمع میان متعارضین ممکن نباشد.

- و در عام و خاص مطلب چنین نیست چرا که یک تعارض صوری و ظاهری در بدو امر به چشم می خورد و لکن با اندک دقت و تأمّلی و با جمع بینهما و حمل عام بر خاص آن تعارض ریشه کن می شود.

* مراد شیخنا از (و هو مناقض صریح لما ذکره هنا: من أنّ الجمع من جهه عدم ما یرجّح احدهما علی الاخر...) چیست؟

اینستکه: سخنان جناب شیخ طوسی در اینجا صددرصد مناقض و منافی سخنانی است که در استبصار و در تعادل و تراجیح عدّه بیان کرده است به اینکه: اگر دستمان از ترجیح کوتاه شد، نوبت به جمع بینهما می رسد، حتّی در عام و خاص.

- البته مگر مراد شیخ طوسی در آن دو قسمت، باب عموم و خصوص من وجه و باب متباینین باشد و نه باب عام و خاص و اظهر و ظاهر، که در اینصورت ایشان با ما موافق خواهد بود.

- امّا اطلاق کلام ایشان بلکه صریح کلامش در عدّه و استبصار این توجیه را نمی پذیرد.