متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 404

و لذا:

- طریقۀ مشهور علماء بر ملاحظۀ مرجّحات سندیّه (مثل اعدلیّت..) قرار گرفته است در مثل آن دو (یعنی هم در قسم اوّل و هم در قسم سوّم)، الاّ اینکه لازمۀ این مطلب (که شما که به اخبار علاجیّه مراجعه کرده، اعمال ترجیح نموده، راجح را گرفته و مرجوع را کنار می گذارید) در صورت فقدان مرجّحات، تخییر بین خبرین است، چنانکه ظاهر روایتهای آخر عبارتهای عدّه و استبصار نیز همین بود.

و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است:

اشاره

- چنانکه لازم، بنابر قول اوّل (یعنی جمعی ها) از اوّل امر (در اکرم العلماء و لا تکرم العلماء)، توقف است (چون مجمل است)، و رجوع به اصل (یعنی که به مدلول مطابقی هیچیک از آن دو عمل نمی شود گرچه مدلول التزامی آن دو که نفی ثالث باشد، معتبر است).

البته در صورتیکه اصل مخالف با آن دو نباشد.

- و الاّ اگر اصل مخالف با هر دو باشد (مثل جایی که یکی یجب و دیگری یحرم است) و دوران بین المحذورین است، حکم تخییر عقلی (ظاهری) است، (البته) بنابر قول به تخییر (از مشهور) در دوران امر بین دو احتمالی که مخالف با اصل است، مثل وجوب و حرمت.

***

تشریح المسائل

* مراد شیخنا از (و یشکل بصدق التّعارض بینهما عرفا...) چیست؟

- اینستکه: به دو دلیل وجه و یا احتمال اوّل را نمی توان پذیرفت و باید گفت که اینگونه موارد از مصادیق متعارضین است و نه جمع عرفی.

* دلیل اوّل اینکه: اگر اینگونه موارد را نیز از متعارضین گرفته و دامنۀ متعارضین را تنها به عامّین من وجه و متباینین که هر دو باید توجیه شود تا به هر دو اخذ شود منحصر سازیم، مستلزم حمل اخبار علاجیّه بر فرد نادر خواهد بود. چرا؟

- بخاطر اینکه نوع متعارضات از قبیل اغتسل و ینبغی می باشد، و حمل بر فرد نادر شایسته نیست چرا که با اتمام ائمه علیهم السّلام به معالجات نمی سازد.

* دلیل دوّم اینکه: اصولا حکم به صدور هر دو حدیث و اجراء ادلّۀ حجیّت در حق هر دو و تعبّد به صدق هر دو، مقدّمه است برای عمل به آن دو و حال آنکه در ما نحن فیه این التزامات نتیجۀ عملی ندارد. چرا؟

- چونکه نتیجۀ حکم به صدور هر دو عبارت شد از اجمال هر دو، یعنی که هریک قرینه شدند بر رفع ید از ظهور آن دیگری.