متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 411

متن و أمّا ما ذکرنا فی وجهه: من عدم جواز طرح دلیل حجّیّه أحد الخبرین لأصاله الظّهور فی الآخر، فهو انما یحسن إذا کان ذلک الخبر بنفسه قرینه علی إراده خلاف الظّاهر فی الاخر، و أمّا إذا کان محتاجا إلی دلیل ثالث یوجب صرف أحدهما، فحکمهما حکم الظّاهرین المحتاجین فی الجمع بینهما إلی شاهدین، فی أنّ العمل بکلیهما مع تعارض ظاهریهما یعدّ غیر ممکن، فلا بدّ من طرح أحدهما معیّنا؛ للتّرجیح، أو غیر معیّن؛ للتخییر. و لا یقاس حالهما علی حال مقطوعی الصّدور فی الالتجاء إلی الجمع بینهما، کما أشرنا إلی دفع ذلک عند الکلام فی أولویّه الجمع علی الطّرح، و المسأله محلّ إشکال.

ترجمه

اشکال مقدر اینکه:

اشاره

(شما در مسألۀ تأسیس اصل اقدام به اهمال ترجیح کردید، چرا در اینجا مخالف این

اهمال هستید؟)

- و امّا آنچه که ما در وجه اهمال ترجیح ذکر کرده گفتیم: طرح دلیل حجیّت یکی از دو خبر (یعنی یحرم اکرام العالم الفاسق که نصّ است) بخاطر اصاله ظهور در خبر دیگر (یعنی اکرم العلماء که ظاهر است) جایز نیست، در جائی پسندیده است که:

1 - آن خبر دوّم (یعنی یحرم اکرام...) به خودی خود قرینه باشد بر ارادۀ خلاف ظاهر در دیگری (یعنی اکرم العلماء) یعنی قسم دوّم.

2 - و امّا (در قسم سوّم) که ارادۀ خلاف ظاهر (از لا تکرم الشعراء) نیازمند است به یک دلیل سوّمی (مثل من اکرام عالما فاکرمنی) است که موجب صرف یکی از آن دو خبر (یعنی لا تکرم الشعراء، به شعرای غیر عالم) می شود، حکم چنین متعارضینی، حکم دو ظاهر (یا متباینین در قسم اوّل) است که در جمع بینهما نیازمند به دو شاهد (یا دو قرینۀ خارجیه) است. چرا که عمل بر ظاهر هر دو خبر (یعنی اکرم العلماء و لا تکرم العلماء) در صورت تعارض ظاهر دو خبر، غیرممکن شمرده می شود.

- پس: در قسم اوّل و سوّم ناچار از اعمال ترجیح هستیم، یعنی طرح یکی از دو خبر معیّنا اگر ترجیحی در کار باشد، و مخیّرا در صورتیکه ترجیحی در بین نباشد.

- و لذا قیاس نمی شود حال این دو خبر (اکرم العلماء و لا تکرم الشعراء که مظنون الصدوراند) به دو آیه که مقطوع الصدورند، در التجاء به جمع بینهما. چنانکه اشاره نمودیم به دفع این قیاس به هنگام سخن احسائی در اولویّت جمع بر طرح، ولی در عین حال مسأله محلّ اشکال است.

***