- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- در تعارض و متعارضین 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- تشریح المسائل 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- اشاره 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- تشریح المسائل 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- کیفیّت این تفصیل 75
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- تنبیه 155
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- اشاره 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- اشاره 220
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- اشاره 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- اشاره 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- تشریح المسائل 294
- راه علاج دوّم: 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تشریح المسائل 300
- اشکال: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- اشاره 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- بیان اوّل: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشاره 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- اشاره 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- پاسخ دوّم: 425
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- پاسخ سوّم: 425
- تشریح المسائل 426
- اشاره 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
تشریح المسائل
* حاصل مطلب شیخنا در (و أمّا ما ذکرنا فی وجهه... الخ) چیست؟
- پرداختن به یکی دیگر از اشکالات وجه اوّل است و لذا می فرماید:
- دلیل وجه اوّل این بود که: اصاله السّند در هریک از ظاهرین با اصاله الظهور در دیگری معارضه دارد و حیث اینکه نمی توان از اصاله السند، رفع ید نمود، پس باید از خیر اصاله الظهور گذشت و ظاهرها را توجیه کرده حمل بر خلاف آن نمود، و هذا هو الجمع بینهما.
- و امّا اینکه چرا نمی توان از سندها رفع ید نمود، بخاطر اینستکه: ادلّۀ حجیّت خبر واحد، شامل هر دو خبر می شود و ما را به صدور هر کدام متعبّد می سازد و لذا وجهی برای رفع ید از آن وجود ندارد.
- لکن چون نمی توانیم به هر دو ظهور عمل کنیم باید که از خیر یکی از آن دو بگذریم، منتهی از آنجا که اصاله الظهور در هریک با دیگری نمی سازد باید که از یکی رفع ید کنیم لکن از آنجا که رجحانی وجود ندارد، نتیجه احمال است و... که قبلا گذشت.
- به نظر ما این حرفها در صورتی مورد پسند است که یکی از دو خبر بنفسه و بدون استعانت از شاهد خارجی قرینه باشد برای تصرّف در ظاهر دیگری مثل نص و ظاهر و اظهر و ظاهر و...
- بله، اینجا جای جمع است، عرف هم همین را می گوید و لکن اگر یکی از دو خبر با کمک شاهد خارجی از اجماع و امثال آن بخواهد قرینۀ بر تصرّف در دیگری باشد، مثل متعارضینی خواهد بود که هر دو نیازمند به شاهد خارجی باشند، مثل: ثمن العذره سحت که اجماع قائم شود بر اینکه مراد از آن عذرۀ نجسه است و یا در لا بأس ببیع العذره، اجماع قائم شود که مراد عذرۀ طاهره است و هکذا...
- الحاصل: همانطور که اینگونه موارد جای جمع عرفی نیست، ظاهرین نیز که از قبیل اغتسل و ینبغی باشند، جای جمع نمی باشد، و عرف اگر آن دو را ببیند متحیّر شده و بینهما را جمع نمی کند.
* پس مراد از (و لا یقاس حالهما علی حال مقطوعی الصدور... الخ) چیست؟
- پاسخ از یک سؤال مقدر و به اصطلاح دفع دخل است، منتهی قبل از بیان آن نیاز به یک مقدّمه است و آن اینستکه:
* ظاهرین متعارضین به لحاظ سند:
- گاهی هر دو ظنّیّ السّند هستند، یعنی که هر دو خبر واحدند.
- گاهی هر دو قطعیّ السّند هستند، یعنی آیۀ قرآن و یا خبر متواتراند.
- گاهی احدهما قطعیّ السّند و دیگری ظنیّ السّند است.
- حال با توجّه به نکتۀ مزبور مستشکل می گوید: شما خود در ظاهرینی که هر دو یا احدهما قطعی الصدور باشد، معتقد هستید به اینکه باید به هر نحوی شده ظاهرها و دلالتها را توجیه نمود و حرفی از