- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعارض و متعارضین 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- اشاره 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- اشاره 38
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- دلیل چهارم: 54
- اشاره 54
- تشریح المسائل 55
- دلیل پنجم: 59
- اشاره 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- اشاره 63
- تشریح المسائل 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تعارض ظاهرین 69
- تشریح المسائل 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- کیفیّت این تفصیل 75
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشاره 136
- تشریح المسائل 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- تنبیه 155
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- تشریح المسائل 200
- اشاره 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- اشاره 203
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- اشاره 220
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- اشاره 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت ابی حیّون 281
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشاره 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- اشاره 299
- تعارض پنجم: 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- اشکال: 300
- تشریح المسائل 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- تشریح المسائل 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- بیان اوّل: 378
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشاره 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- اشاره 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- تشریح المسائل 407
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- اشاره 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- تشریح المسائل 426
- اشاره 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
متن و قد تلخّص ممّا ذکرنا: أنّ تقدیم النّصّ علی الظّاهر خارج عن مسأله التّرجیح بحسب الدّلاله؛ إذ الظّاهر لا یعارض النصّ حتّی یرجّح النّصّ علیه. نعم النّصّ الظنّی السند یعارض دلیل سنده لدلیل حجّیّه الظهور، لکنّه حاکم علی دلیل اعتبار الظّاهر. فینحصر التّرجیح بحسب الدّلاله فی تعارض الظّاهر و الأظهر؛ نظرا إلی احتمال خلاف الظّاهر فی کلّ منهما بملاحظه نفسه، غایه الأمر ترجیح الأظهر.
ترجمه
تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح:
اشاره
- آگاهی مهمی بر آنچه تا به اینجا گفتیم اینستکه:
- تقدیم نصّ بر ظاهر به حسب دلالت، خارج از مسألۀ ترجیح است، چرا که ظاهر (مثل اکرم العلماء) معارضه نمی کند با دلالت نص (که یحرم اکرام الفسّاق باشد)، تا اینکه نصّ ترجیح پیدا کند بر ظاهر.
- بله، دلیل صدور آن نصّ ظنّی الصدور (یعنی به لحاظ سند)، با دلیل حجیّت ظاهر معارضه می کند و لکن نصّ (به لحاظ دلالت) حاکم است بر دلیل اعتبار ظهور.
- پس: ترجیح (و یا جمع عرفی) به حسب دلالت منحصر می شود به تعارض میان ظاهر (اغتسل...) و اظهر (ینبغی...)، البته با نظر به اینکه در هریک از آن دو فی نفسه احتمال خلاف ظاهر می رود.
- نهایت امر اینکه: ترجیح، اظهر است.
***
تشریح المسائل
* حاصل مطلب شیخ در (و قد تلخّص ممّا ذکرنا:... الخ) چیست؟
- اینستکه: موارد جمع عرفی بطور کلّی عند المشهور در دو باب خلاصه می شود:
1 - باب نصّ و ظاهر 2 - باب اظهر و ظاهر
- و امّا دیگر ابواب از قبیل عام و خاص، مطلق و مقید و... داخل در همین دو باب هستند.
* انما الکلام در چیست؟
- در اینستکه: از دو باب مذکور هم، باب نصّ و ظاهر که در آن نصّ را مقدّم داشته و به توجیه ظاهر می پردازیم از باب ترجیح دلالی خارج است چونکه ظاهر با نصّ تعارضی با هم ندارند بلکه همیشه نصّ بر ظاهر مقدّم است، حال یا از باب ورود و یا از باب حکومت. یعنی:
* اگر دلیلی که نصّ است، قطعیّ السّند باشد بر ظاهر وارد است.
- بخاطر اینکه اصاله الظهور در ظاهر معلّق است بر اینکه قرینه و یا ما یصلح للقرینیّه برخلافش