- در تعارض و متعارضین 2
- در تعادل و تراجیح 2
- خاتمه: 2
- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل پنجم: 59
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل ششم: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل سوّم: 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- اشاره 63
- تشریح المسائل 63
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تعارض ظاهرین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تشریح المسائل 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- اشاره 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- تشریح المسائل 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- اشاره 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- تشریح المسائل 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 136
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- اشاره 161
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- اشاره 203
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- تشریح المسائل 238
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تلخیص المطالب 243
- اشاره 259
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- اشاره 261
- تشریح المسائل 264
- اشاره 272
- مرفوعۀ زراره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت ابی حیّون 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشاره 284
- اشاره 285
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- تشریح المسائل 286
- دوّمین تعارض: 290
- اشاره 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشکال: 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشاره 293
- جواب: 293
- راه علاج اوّل: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج دوّم: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- تشریح المسائل 300
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- اشکال: 300
- تلخیص المطالب 303
- اشاره 310
- مقام سوّم: 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- اشاره 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- اشاره 334
- تشریح المسائل 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان اوّل: 378
- بیان دوّم: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- اشاره 384
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- اشاره 389
- حکم ظاهرین متباینین 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- تشریح المسائل 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشاره 393
- اشاره 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشاره 404
- تشریح المسائل 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشاره 411
- اشکال مقدر اینکه: 411
- تشریح المسائل 412
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- تشریح المسائل 414
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- اشاره 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
متن أقول - بعد ما ذکرنا من أنّ الدّلیل الدّالّ علی وجوب الجمع بین العامّ و الخاصّ و شبهه بعینه جار فیما نحن فیه، و لیس الوجه فی الجمع شیوع التّخصیص، بل المدار علی احتمال موجود فی أحد الدّلیلین مفقود فی الآخر، مع أنّ حمل ظاهر وجوب إعاده الوضوء علی الاستحباب أیضا شایع علی ما اعترف به سابقا -: لیت شعری ما الّذی أراد بقوله: تأویل کلامهم لم یثبت حجّیّته إلاّ إذا فهم من الخارج إرادته؟
فإن بنی علی طرح ما دلّ علی وجوب إعاده الوضوء و عدم البناء علی أنّه کلامهم علیهم السّلام فأین کلامهم حتّی یمنع من تأویله الاّ بدلیل؟! و هل هو الاّ طرح السّند لأجل الفرار عن تأویله؟! و هو غیر معقول.
و إن بنی علی عدم طرحه و علی التّعبّد بصدوره ثمّ حمله علی التقیّه، فهذا أیضا قریب من الأوّل؛ إذ لا دلیل علی وجوب التّعبّد بخبر یتعیّن حمله علی التّقیّه علی تقدیر الصّدور، بل لا معنی لوجوب التّعبّد به؛ إذ لا أثر فی العمل یترتّب علیه.
و بالجمله: إنّ الخبر الظّنّی إذا دار الأمر بین طرح سنده، و حمله، و تأویله، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ المتعیّن تأویله و وجوب العمل علی طبق التأویل، و لا معنی لطرحه أو الحکم بصدوره تقیّه فرارا عن تأویله. و سیجیء زیاده توضیح ذلک إن شاء اللّه.
ترجمه
مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی:
پاسخ اوّل:
- ما (در پاسخ به مرحوم بهبهانی) می گوئیم: پس از آنکه گفتیم: آن دلیل (یا مناطی) که دلالت بر وجوب جمع بین عام و خاص و شبه آن (یعنی متباینین قریب التوجیه)، به عینه در ما نحن فیه (یعنی متباینین بعید التوجیه) جاری است، و لذا وجه (یا مناط) در جمع (قسم اوّل)، شیوع تخصیص (تحت قاعدۀ ما من عام إلاّ و قد خصّ) نیست، بلکه مناط جمع، آن احتمالی است که در یکی از دو دلیل (یعنی ظاهر) موجود و در دلیل دیگر مفقود است.
پاسخ دوّم:
- مضافا بر اینکه حمل ظهور وجوب اعادۀ وضوء (در روایت دوّم) بر استحباب نیز شایع است، بنابر اعتراف خود ایشان در قسم دوّم.
پاسخ سوّم:
- ای کاش می فهمیدم که ایشان چه چیزی را اراده کرده است از این کلامش که فرمود: