متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 426

- حجیّت تأویل کلام ائمه علیهم السّلام ثابت نشده است، مگر اینکه ارادۀ این تأویل از خارج فهمیده شود:

بیان دو احتمال در کلام ایشان:

اشاره

1 - اگر بنا گذاشته باشد بر طرح روایت دوّم که دلالت بر وجوب اعادۀ وضوء دارد، آنهم بنابراینکه این روایت کلام ائمه علیهم السّلام نیست، پس کو کلام امام علیه السّلام تا که از تأویل آن منع شود مگر به دلیل خارجی؟

- و آیا این کار شما چیزی جز طرح صدور یک روایت معتبر است، بخاطر فرار از تأویل آن؟ و حال آنکه کاری غیر معقول است.

2 - و اگر بنا گذاشته باشد بر عدم طرح روایت و تعبّد به صدور آن، و سپس آن را حمل بر تقیّه کرده باشد، این بنا از بنای اوّل غیر معقول تر است. چرا؟

- زیرا دلیلی بر وجوب تعبّد به صدور خبری که بعد حملش بر تقیّه حتمی می شود وجود ندارد بلکه اصلا وجوب تعبّد به آن خبر معنا ندارد، چرا که در عمل اثری بر آن مترتّب نمی شود.

- بطور خلاصه: اگر امر آن خبر ظنّی (که مساس با بدن زن را موجب اعادۀ وضوء می داند) دائر شود:

1 - بین طرح صدور (که بنای اوّل شماست). 2 - و بین تأویل و حمل آن (بر استحباب، تردیدی نیست که تأویل آن و وجوب عمل بر طبق تأویل آن متعیّن است، و لذا نه طرح آن معنا دارد و نه حکم به صدور آن تقیّه معنا دارد، بخاطر فرار از تأویل آن.

***

تشریح المسائل

* مراد شیخنا از (اقول، بعد ما ذکرنا... الخ) چیست؟

- سه پاسخ به تفصیل مذکور است که ذیلا بیان می گردد:

اوّلا: دلیل تقدیم خاص بر عام و جمع بینهما ورود و یا حکومت است نه شیوع تخصیص.

- به عبارت دیگر: در عام احتمال خلاف ظاهر موجود است و لکن در خاصّ نص، این احتمال وجود ندارد.

پس: خاص یا حاکم است یا وارد و هکذا در موارد توجیهات قریبه.

- و اگر مناط تقدیم ورود یا حکومت باشد، همین مناط در موارد توجیه بعید نیز جاری و ساری می باشد، و با تنقیح مناط، هر سه مورد را یکی دانسته و حکم می کنیم به تقدیم نصّ بر ظاهر و تأویل الظاهر.

ثانیا: به فرض که وجه تقدیم خاص بر عام همان شیوع باشد، به شما خواهیم گفت که حمل دلیل ظاهر در وجوب، بر استحباب نیز شایع است چه بصورت فعل امر باشد و چه به صورت جملۀ خبریّه.

- پس: شیوع که آمد می گوئیم: و الظنّ یلحق الشیء بالاعمّ الاغلب.