متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 427

ثالثا: از همه اینها که بگذریم شما در رابطۀ با تأویل کلام ائمه علیهم السّلام گفتید:

- لانّ تأویل کلامهم لم یثبت حجیّته... و ما حق نداریم که از پیش خود آن را تأویل برده و فی المثل بگوئیم: از یعاد استحباب مؤکّد استفاده می شود مرادتان از این مطلب چیست؟

1 - بدیهی است که از خیر سند خاص نمی توان گذشت چرا که ادلّۀ حجیّت شامل آن است، از دلالت آن هم که نصّ است نمی توان گذشت و آن را توجیه نمود.

2 - ظاهر را هم که نباید توجیه نمود چونکه دلیل ندارد، پس بفرمائید که با این ظاهر چه باید کرد؟

- شیخنا خود می فرماید: سه احتمال در اینجا متصوّر است:

1 - اینکه این ظاهر را طرح کنیم که در آن صورت دیگر کلام معصومی نخواهیم داشت تا شما بگوئید که توجیه کلام معصوم علیهم السّلام دلیل می خواهد چونکه سالبه به انتفاء محمول است و این بدان معناست که ما از خیر اصاله السّند بگذریم تا گرفتار تأویل نباشیم، و حال آنکه عند العقل چنین شیوه ای مقبول نمی باشد و عقلا با امکان تأویل و قرینه بودن یکی بر دیگری جای طرح سند نیست.

2 - اینکه ظاهر را از حیث صدور پذیرفته و به سند آن ملتزم شویم و لکن دلالت آن را توجیه نکرده بلکه به ظاهرش ابقاء کنیم و در جهت صدور آن تصرّف نموده، بگوئیم که این ظاهر در جهت تقیّه صادر شده است.

- این احتمال نیز تالی تلو همان طرح و ملحقّ به طرح است چونکه هیچ دلیلی نداریم بر اینکه باید متعبّد شد به صدور خبری که حتما باید بر تقیّه حمل شود، بلکه اصلا چنین تعبّد به صدوری معقول نمی باشد چونکه تعبّد برای عمل و ترتیب اثر دادن است، نه برای بوسیدن و متبرّک شدن.

3 - اینکه به سند ظاهر مثل نصّ نیز ملتزم، لکن در دلالت نصّ که توجیه ممکن نمی باشد به ناچار باید که در دلالت ظاهر تأویل کنیم و هذا هو المطلوب.

- البته با امکان چنین مطلبی نه جای طرح ظاهر است که مخالف با اصاله السّند است و نه جای حمل بر تقیّه است که مخالف با اصل در صدور روایت برای بیان واقع است، بلکه جای تأویل است.

- این بود مختصری پیرامون نصّ و ظاهر و اقوال در مسأله و قول حق.

تلخیص المطالب

* جناب شیخ مرجّحات اعم از منصوصه و غیر منصوصه بر چند قسم اند:

- بر دو قسم اند: 1 - مرجّحات داخلیّه 2 - مرجّحات خارجیّه

* مرجّحات داخلیه، بطور علیحده در خارج وجود ندارند، بلکه وجودشان وابسته به وجود خبر است، فی المثل: