- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- در تعارض و متعارضین 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- اشاره 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- تشریح المسائل 17
- اشاره 17
- نکته ها: 27
- اشاره 38
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- دلیل چهارم: 54
- اشاره 54
- تشریح المسائل 55
- دلیل پنجم: 59
- اشاره 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل ششم: 62
- دلیل سوّم: 63
- اشاره 63
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- تشریح المسائل 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای متباینین 69
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- تشریح المسائل 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- تشریح المسائل 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشاره 136
- تشریح المسائل 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- تشریح المسائل 200
- اشاره 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- اشاره 220
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- اشاره 259
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- اشاره 272
- مرفوعۀ زراره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- اشاره 285
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشاره 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- تشریح المسائل 294
- راه علاج دوّم: 294
- راه علاج اوّل: 294
- اشاره 299
- تعارض پنجم: 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تشریح المسائل 300
- اشکال: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- اشاره 334
- تشریح المسائل 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان اوّل: 378
- بیان دوّم: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشاره 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- تشریح المسائل 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشاره 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- اشاره 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- اشاره 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
بر جزء معنایش تبعیّه (و تضمّنی) است.
- و بر فرض جمع بین دو دلیل، حداکثر از دست دادن دلالت تبعی و یا به تعبیر دیگر تضمّنی لازم می آید و این بهتر است از آنچه که به فرض عدم جمع بین آنها لازم می آید و آن از دست دادن دلالت اصلیّه در یکی از آن دو است.
***
تشریح المسائل
* مراد از (إذا عرفت ما ذکرنا، فاعلم أنّ الکلام فی احکام التّعارض یقع فی مقامین... الخ) چیست؟
اینستکه: وقتی نکات مزبور را در رابطۀ با تعارض دانستید وارد بحث اصلی شده می گوئیم: در رابطۀ با متعارضین دو مقام از بحث وجود دارد:
1 - مقام تعادل 2 - مقام تراجیح
- امّا قبل از ورود به بحث در این دو مقام باید بدانیم که یک قاعدۀ مشهور و معروفی وجود دارد که مقدّم بر تمامی قواعدی است که روی آن بحث خواهد شد، چرا که تا زمانی که جا برای اجرای این قاعده باز باشد نوبت به قواعد دیگر نمی رسد و آن قانون: الجمع مهما أمکن اولی من الطّرح:
- و امّا در رابطۀ با قاعدۀ جمع نیز دو مقام از بحث وجود دارد:
1 - یکی راجع به مفردات و اصطلاحات و معنای این قاعده 2 - یکی هم راجع به مستند و مدرک آن.
* مراد از جمع چیست؟
- مراد از جمع در اینجا، جمع دلالی است، یعنی تا زمانی که به لحاظ دلالت جمع میان دو دلیل میسور و ممکن باشد، نوبت به طرح نمی رسد.
* جمع دلالی خود بر چند قسم است؟
بر دو قسم: 1 - جمع عرفی 2 - جمع عقلی
* جمع عرفی آن جمعی است که عرف و عقلاء آن را می پسندند و پشتوانه عرفی دارد.
فی المثل: در تعارض نصّ و ظاهر یا عام و خاص و... عرف با حمل ظاهر بر نص و یا اظهر و عام بر خاص میان آنها جمع می کنند.
* جمع عقلی آن وجه الجمعی است که عقل با توجیهات بعیده ای آنها را انجام می دهد صرفا برای اینکه به هر دو دلیل عمل شود و إلاّ به هیچ وجه بناء عرف و عقلاء با آن همراه و مساعد نمی باشد.
نکته: جمعی که در اینجا دارای ارزش است همان جمع عرفی است، چرا که جمع عقلی و تبرّعی فاقد دلیل است.
* مراد از امکان در تعریف مزبور چیست؟