متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 54

متن و ممّا ذکرنا یظهر فساد توهّم: أنّه اذا عملنا بدلیل حجّیّه الأماره فیهما و قلنا بأنّ الخبرین معتبران سندا، فیصیران کمقطوعی الصّدور، و لا إشکال و لا خلاف فی أنّه اذا وقع التعارض بین ظاهری مقطوعی الصدور - کآیتین أو متواترین - وجب تأویلهما و العمل بخلاف ظاهرهما، فیکون القطع بصدورهما عن المعصوم علیه السّلام قرینه صارفه لتأویل کلّ من الظّاهرین.

و توضیح الفرق و فساد القیاس: أنّ وجوب التّعبّد بالظّواهر لا یزاحم القطع بالصّدور، بل القطع بالصّدور قرینه علی إراده خلاف الظاهر، و فیما نحن فیه یکون وجوب التّعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسّند.

و بعباره اخری: العمل بمقتضی أدلّه اعتبار السّند و الظّاهر - بمعنی:

الحکم بصدورهما و إراده ظاهرهما - غیر ممکن، و الممکن من هذه الامور الأربعه اثنان لا غیر: إمّا الأخذ بالسندین، و إمّا الأخذ بظاهر و سند من أحدهما، فالسند الواحد منهما متیقّن الأخذ به.

و طرح أحد الظاهرین - و هو ظاهر الآخر الغیر المتیقّن الأخذ بسنده - لیس مخالفا للأصل؛ لأنّ المخالف للأصل ارتکاب التأویل فی الکلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره.

فیدور الأمر بین مخالفه أحد أصلین: إمّا مخالفه دلیل التّعبّد بالصّدور فی غیر المتیقّن التعبّد، و إمّا مخالفه الظاهر فی متیقّن التعبّد، و أحدهما لیس حاکما علی الآخر؛ لأنّ الشکّ فیهما مسبّب عن ثالث، فیتعارضان.

ترجمه

دلیل چهارم:

اشاره

- و از آنچه که ما ذکر نمودیم، فساد یک توهّمی روشن می شود و آن توهّم اینستکه:

- وقتی ما به دلیل حجیّت اماره در هر دو خبر عمل کنیم (یعنی که سند هر دو را حجّت بدانیم) و قائل شویم به اینکه هر دو خبر به لحاظ سند معتبر و ارزشمنداند، در نتیجه مثل دو (آیه و یا دو خبر) مقطوع الصدور می شوند.

- اشکال و اختلافی هم نیست در اینکه اگر بین دلالت دو مقطوع الصدور مثل دو آیه یا دو خبر متواتر، تعارض واقع شود تأویل در دلالت آن دو و عمل به خلاف ظاهر هر دو واجب می شود.

- پس: قطع به صدور هر دو خبر از معصوم علیهم السّلام قرینۀ صارفه می باشد برای تأویل (و دست برداشتن) از هر دو دلالت.

- توضیح این تفاوت و فساد این قیاس اینستکه: وجوب تعبّد به ظواهر، مزاحم قطع به ظواهر نمی شود بلکه قطع به صدور، قرینه است بر ارادۀ خلاف ظاهر.