متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 55

- و امّا آنچه که ما (در تعارض دو خبر ظنّی) در صدد آن هستیم اینستکه: وجوب تعبّد به ظاهر مزاحم وجوب تعبّد به سند می باشد.

- و به عبارت دیگر: عمل کردن به مقتضای ادلّۀ حجیّت سند و ادلّۀ حجیّت ظواهر (که اصول لفظیّه باشد) به معنای حکم به صدور سند هر دو دلیل و ارادۀ دلالت هر دو (یعنی اخذ به هر چهار تا) غیرممکن است و تنها (بهره برداری از) دو مورد از این چهار مورد ممکن است و لاغیر، یعنی:

- یا اخذ به هر دو سند (که می شود جمع) و یا اخذ به دلالت و سند یکی از آن دو (که می شود طرح).

- پس: یکی از دو سند (علی کلّ حال) می شود متیقّن الاخذ به (و لکن سند دیگر تنها ذی قیمت است)، و طرح یکی از دو ظاهر که عبارتست از ظاهر آن خبری که سندش متیقّن الاخذ نیست، مخالف با اصل نمی باشد (و لذا متیقّن الطرح است). چرا؟

- زیرا آنی که مخالف اصل است (و نباید که طرح شود) ارتکاب به تأویل در کلام (یعنی کنار گذاشتن ظاهر آن) است پس از فراغ از تعبّد به صدور (و اخذ) سند آن.

- پس امر دائر است بین مخالفت یکی از دو اصل، و آن:

- یا مخالفت با دلیل حجیّت سند در آنی است که متیقّن التّعبّدیه نیست (یعنی که از این جهت خسارت ببینیم).

- یا مخالفت با ظاهر در آنی است که به لحاظ سند متیقّن التّعبّد است (مثل کسی که بینهما را جمع می کند و از حیث ظهور متحمّل خسارت می شود).

- و هیچیک از این دو حاکم بر دیگری نیست (بلکه مساوی اند) چرا که شک در این دو (که آیا این سند را بگیریم یا که آن ظاهر را سببی و مسببی نیستند بلکه هر دو) مسبّب از یک امر سوّمی هستند (و آن نحوۀ تعارض این دو دلیل است که در ما علم اجمالی تولید می کند که یا این خسارت را باید ببینیم یا آن خسارت را)، پس با یکدیگر تعارض می کنند.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و ممّا ذکرنا یظهر فساد توهّم... الخ) چیست؟

- بیان چهارمین دلیل قائلین به ارزشمندی قاعدۀ الجمع بقول مطلق است و لذا می فرماید:

- این حضرات ما نحن فیه را که تعارض دو امارۀ ظنیّه و خبر واحد باشد به باب دو دلیل قطعی الصدور قیاس کرده و گفته اند:

- همانطور که اگر دو دلیل قطعی السّند و لکن ظنّی الدّلاله، ظاهرشان با یکدیگر تعارض کند نمی توانیم به سندها دست بزنیم چونکه قطعی هستند و به سراغ توجیه دلالی و تأویل دلالتها می رویم،