متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 57

مراحمتی هم با هم ندارند.

- نه دوران امر بین رفع ید از سند در یکی از دو دلیل و از ظهور در دلیل دیگر است چونکه ظهور و سند قطعی نسبت به یکدیگر مزاحمتی ندارند.

پس: تعارض، بین دو ظهور است و برای رفع آن باید که مرتکب تأویل شده از خیر یکی از دو ظهور و یا هر دو گذشت.

- و امّا در رابطۀ با ما نحن فیه باید گفت:

- اصاله الظهور در هریک از دو دلیل قابل مزاحمت با اصاله السّند در دیگری هست چونکه هر دو ظنّی بوده و در عرض هم اند یعنی که هیچیک نسبت به دیگری اولویّت ندارد.

- به عبارت دیگر در اینجا چهار صورت متصور است:

1 - یکی اینکه هم به سندها متعبّد شویم و اصاله السند را اجرا کنیم و هم به دلالتها و ظهورها ملتزم گردیم و اصاله الظهور را حفظ نمائیم، فی المثل:

- در مثل ثمن العذره سحت و لا بأس ببیع العذره، هم اصاله السند را در هر دو جاری کنیم و هم اصاله الظهور را در هر دو حفظ کنیم.

- این صورت، صورتی محال و باطل است، چرا که خلاف فرض ما در اینجاست، چونکه فرض بحث ما در اینجا اینستکه: ظهورها با هم تعارض دارند و نمی توان هر دو را اخذ نمود.

2 - دیگر اینکه هم هر دو سند را طرح کنیم، هم دو ظهور را یعنی که نه به سندها متعبّد شویم و نه به ظهورها ملتزم.

- اینصورت نیز محال و باطل است چرا که احدی بدان ملتزم نمی باشد نه در متراجحین و نه در متعادلین.

3 - دیگر اینکه به سند هر دو اماره متعبّد شده و در ظهورها تصرّف کنیم چنانکه مستدل می گفت.

4 - صورت دیگر اینکه یکی از دو اماره را سندا و ظهورا اخذ کنیم و امارۀ دیگر را سندا و ظهورا طرح کنیم.

* حاصل مطلب در (العمل بمقتضی ادلّه اعتبار السّند و الظّاهر... الخ) چیست؟

عباره اخرای صور فوق است بدین معنا که شیخ می فرماید:

1 - یا باید نسبت به احدهما از ادلّه تعبّد به اصل صدور و ادلّۀ حجیّت صرف نظر کرده و احدهما را سندا طرح کنیم که دلالت آن هم به تبع می رود، و دیگری را سندا و دلاله اخذ کنیم، و این چنانکه گذشت همان قول حق است.

2 - یا باید که با ادلّۀ تعبّد به ظواهر و حجیّت ظواهر مخالفت کرده به ظهور یکی از دو اماره ملتزم