متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 61

متن و أضعف ممّا ذکر: توهّم قیاس ذلک بما اذا کان خبر بلا معارض، لکن ظاهره مخالف للإجماع، فإنّه یحکم بمقتضی اعتبار سنده بإراده خلاف الظّاهر من مدلوله.

لکن لا دوران هناک بین طرح السّند و العمل بالظّاهر و بین العکس؛ إذ لو طرحنا سند ذلک الخبر لم یبق مورد للعمل بظاهره، بخلاف ما نحن فیه؛ فإنّا اذا طرحنا سند أحد الخبرین أمکننا العمل بظاهر الآخر، و لا مرجّح لعکس ذلک. بل الظّاهر هو الطّرح؛ لأنّ المرجّع و المحکّم فی الإمکان الذی قیّد به وجوب العمل بالخبرین هو العرف، و لا شکّ فی حکم العرف و أهل اللسان بعدم إمکان العمل بقوله: «أکرم العلماء»، و «لا تکرم العلماء». نعم، لو فرض علمهم بصدور کلیهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما علی إراده ما یعمّ العمل بخلاف ما یقتضیانه بحسب اللغه و العرف.

و لأجل ما ذکرنا وقع من جماعه - من أجلاّء الرّواه - السؤال عن حکم الخبرین المتعارضین، مع ما هو مرکوز فی ذهن کلّ أحد: من أنّ کلّ دلیل شرعیّ یجب العمل به مهما أمکن؛ فلو لم یفهموا عدم الإمکان فی المتعارضین لم یبق وجه للتّحیّر الموجب للسؤال. مع أنّه لم یقع الجواب فی شیء من تلک الأخبار العلاجیّه بوجوب الجمع بتأویلهما معا. و حمل مورد السؤال علی صوره تعذّر تأویلهما و لو بعیدا تقیید بفرد غیر واقع فی الأخبار المتعارضه.

و هذا دلیل آخر علی عدم کلّیّه هذه القاعده.

هذا کلّه، مضافا الی مخالفتها للإجماع؛ فإنّ علماء الإسلام من زمن الصحابه إلی یومنا هذا لم یزالوا یستعملون المرجّحات فی الأخبار المتعارضه بظواهرها، ثمّ اختیار أحدهما و طرح الآخر من دون تأویلهما معا لأجل الجمع.

و أمّا ما تقدّم من عوالی اللآلی، فلیس نصّا، بل و لا ظاهرا فی دعوی تقدیم الجمع بهذا النحو علی الترجیح و التخییر؛ فإنّ الظّاهر من الإمکان فی قوله: «فإن أمکنک التوفیق بینهما»، هو الإمکان العرفیّ، فی مقابل الامتناع العرفیّ بحکم أهل اللسان، فإنّ حمل اللفظ علی خلاف ظاهره بلا قرینه غیر ممکن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العامّ و المطلق علی الخاصّ و المقیّد.

و یؤیّده قوله أخیرا: «فإذا لم تتمکّن من ذلک و لم یظهر لک وجهه فارجع الی العمل بهذا الحدیث»؛ فإنّ مورد عدم التمکّن - و لو بعیدا - نادر جدّا.

و بالجمله: فلا یظنّ بصاحب العوالی و لا بمن هو دونه أن یقتصر فی الترجیح علی موارد لا یمکن تأویل کلیهما، فضلا عن دعواه الإجماع علی ذلک.