متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 62

ترجمه

دلیل ششم:

- و ضعیف تر از آنچه که در بالا ذکر شد، توهم قیاس ما نحن فیه با یک خبر واحد یا ثقه است که با خبر دیگری تعارض ندارد، لکن ظاهر این خبر مخالف (و معارض) با جماع است و لذا به مقتضای اعتبار سندش (و به تعبیر دیگر پس از اخذ سندش) حکم می شود به اینکه ارادۀ خلاف ظاهر از مدلول آن شده است (یعنی که سند را گرفته و دلالت را رها کردند)، لکن در اینجا (تعارض) و دورانی بین طرح سند این خبر و عمل به ظاهر آن و بالعکس وجود ندارد.

- زیرا اگر سند این خبر را رها کنیم دیگر موردی برای عمل به ظاهر آن باقی نمی ماند (چونکه دلالت تابع سند است) و لذا بهتر است که اجماع را قرینۀ صارفه بر ظاهر آن دیگری بگیریم، به خلاف ما نحن فیه (که دارای دو خبر هستیم و لذا) وقتی سند یکی از دو خبر را طرح می کنیم عمل به ظاهر آن دیگری (سندا و دلاله) برای ما ممکن می شود، درحالیکه عکس آن مرجّحی ندارد. بلکه ظاهر (به هنگام تعارض دو دلیل به نحو مذکور) طرح (یکی از دو دلیل و اخذ دیگری) است. چرا؟

دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه:

- زیرا مرجع و معنای امکن که وجوب عمل به هر دو خبر مقیّد به آن شده است امکان عرفی است (نه عقلی)، و در حکم عرف و اهل لسان به عدم امکان جمع بین این سخن مولا که (اکرم العلماء و این سخن او که: لا تکرم العلماء) شکی وجود ندارد.

- بله، اگر فرض شود که (این دو خبر متعارض) هر دو قطعی الصدورند امر امر به عمل آن دو خبر را حمل می کنند بر ارادۀ تأویل که شامل اینگونه عمل هم می شود که هر دو را به خلاف آنچه به حسب عرف و لغت اقتضاء می کنند حمل نمایند، بدین معنا که آن معنای ظاهریشان را از آنها سلب می کنند (یعنی سند هر دو را گرفته و در دلالتشان تصرّف کنید).

دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه

- و به خاطر آنچه که ما ذکر کرده (و گفتیم که اینجا جای جمع نیست)، اتفاق افتاده است که جماعتی از بزرگان روات (مثل زراره و محمد بن مسلم و...) در رابطۀ با حکم دو خبر متعارض از ائمه علیهم السّلام سؤال کرده اند، درصورتیکه در ذهن هر کسی مرتکز است (و همه می دانند) که عمل به هر دلیل شرعی تا آنجا که ممکن است واجب است، و لذا:

- اگر این حضرات عدم امکان جمع در متعارضین را نمی فهمیدند، وجهی برای تحیّری که موجب این سؤالات بود، باقی نمی ماند.