متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 63

دلیل سوّم:

- علاوه بر اینکه پاسخی در موردی از آن اخبار علاجیّه مبنی بر وجوب جمع بواسطۀ تأویل آنها (یعنی تصرّف در دلالت هر دو خبر) از جانب ائمه علیهم السّلام وجود ندارد و حمل کردن مورد سؤال سائلین بر صورت عدم امکان جمع و تصرّف در هر دو خبر ولو تصرّف بعید (مثل حمل عذره در یکجا بر عذرۀ نجسه و حمل دیگری بر مأکول اللحم) حمل به موردی است که در اخبار متعارضه وجود ندارد، و این دلیل دیگری است بر عدم کلیّت قاعدۀ الجمع مهما امکن... الخ.

مخالفت این قاعده با اجماع

- تمام این ادلّه (بر وجود طرح) مضاف بر مخالفت اینگونه جمع با اجماع است، چرا که علماء اسلام از زمان صحابه تا به امروز پیوسته مرجّحات را در اخباری که به حسب ظاهر با هم تعارض دارند بکار می برده اند، سپس طرف راجح را اختیار و طرف مرجوح را طرح می کردند بدون اینکه هر دو متعارض را تأویل کنند.

رجوع به کلام عوالی اللالی

اشاره

- و امّا مطلبی که از عوالی اللئالی گذشت، نص نیست و بلکه ظهوری در ادعای تقدیم جمع (بین المتعارضین) به این نحو، بر تخییر و ترجیح ندارد.

- پس: ظاهر از کلمۀ امکان در این سخن ابن ابی جمهور که می گوید: فان امکنک التوفیق بینهما، همان امکان عرفی است در مقابل امتناع عرفی به نظر اهل لسان.

- بنابراین: حمل این لفظ (مثلا عذره) برخلاف ظاهرش بدون قرینه، نزد اهل لسان و عرف غیر ممکن است، به خلاف حمل عام و مطلق بر خاص و مقیّد (که عرفی است).

- و مؤیّد این مطلب (که احسائی) چنین نظری نداشته است، سخن اخیر اوست که می گوید:

- وقتی شخص تمکن از جمع بینهما پیدا نکند و وجه الجمع آن هم برای شما روشن نشود برای عمل رجوع کن به این حدیث (که مربوط به تعادل و ترجیح) است، چرا که مورد عدم تمکّن از جمع بسیار نادر (و یا غیر موجود) است.

- بطور خلاصه: نسبت به صاحب عوإلی اللئالی و نسبت به کسی که فضلش از او کمتر است گمان نمی رود که در تعادل و ترجیح اکتفاء کند به مواردی که تأویل هر دو خبر ممکن نباشد، چه رسد به ادعّای ایشان بر آن.

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و اضعف ممّا ذکر توهّم قیاس ذلک بما إذا کان خبر بلا معارض... الخ) چیست؟

- بیان ششمین دلیل طرفداران قاعدۀ جمع به معنای وسیع آن است و لذا می گویند: