متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 71

و اظهر و ظاهر و عام و خاص و مطلق و مقیّد.

نکته: جمع به این نحو نیز بطور قطع قابل قبول و بر طرح مقدّم بود که جای بحث در آن نمی باشد.

3 - گاهی هم جمع میان دو خبر متوقّف است بر تصرّف در یکی از آن دو به نحو تخییر.

- إنّما الکلام در این قسم سوّم است که در تبیین آن دو مثال آورده:

1 - یک مثال از باب عام و خاص من وجه فی المثل:

- یک دلیل گفته اکرم العلماء، دلیل دیگر گفته لا تکرم الفسّاق، که در مادّۀ اجتماع یعنی ینبغی، تعارض دارند و لذا:

- اگر هریک از عام و خاص را بر مادّۀ افتراقش حمل کنیم نزاع مرتفع می شود و لکن معین نیست که حتما دلیل اوّل توجیه شود و یا عام دوّمی.

2 - یک مثال هم از باب متباینین، فی المثل فرض کنید که:

- حدیثی گفته: اغتسل للجمعه، که صیغۀ اغتسل ظهور در وجوب دارد.

- حدیث دیگری گفته: ینبغی غسل الجمعه، که مادّه اش ظهور در استحباب دارد.

- این دو حدیث متعارض اند، منتهی اگر اغتسل بر ندب و یا ینبغی بر وجوب حمل شوند نزاع برطرف می شود.

- حال در اینگونه موارد جای جمع است یا جای طرح؟

* حاصل مطلب در (و حینئذ، فان کان لاحد الظاهرین مزیّه... الخ) چیست؟

پاسخ به سؤال اخیر است مبنی بر اینکه:

اگر یکی از دو ظاهر نسبت به دیگری دارای قوّت و مزیّتی باشد یعنی اظهر باشد از دیگری به نحوی که اگر در یک کلام می بودند حتما اظهر قرینۀ بر ظاهر می بود خوب معیّنا اظهر را باید گرفت و ظاهر را طرح نمود یعنی آن را حمل بر معنائی کرد که منافی با اظهر نباشد.

- حکم این قسم نیز مثل حکم قسم دوّم یعنی نص و ظاهر، عام و خاص و... می باشد و آن اینکه وقتی به صدور اظهر متعبّد شدیم و آن را از نظر سند قبول کردیم إلاّ و لابدّ اظهر قرینۀ صارفه می شود برای تصرّف در ظاهر و لکن عکس این مطلب صحیح نمی باشد یعنی که ظاهر هیچگاه قرینۀ صارفۀ بر اظهر نمی شود.

* پس مراد از (نعم، الفرق بینه و بین القسم الثّانی... الخ) چیست؟

- در بیان تفاوتی است میان اظهر و ظاهر که در اینجا مدّنظر است با نصّ و ظاهر که در باب جمع عرفی مطرح شد و آن تفاوت اینستکه:

1 - در باب نص و ظاهر، تعبّد به سند نص، خود موجب قرینۀ صارفه بودن نص برای تصرّف در