متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 73

متن و أما لو لم یکن لأحد الظّاهرین مزیّه علی الآخر، فالظاهر أنّ الدّلیل المتقدّم(1) فی الجمع - و هو ترجیح التّعبّد بالصّدور علی أصاله الظّهور - غیر جار هنا: إذ لو جمع بینهما و حکم باعتبار سندهما و بأنّ أحدهما لا بعینه مؤوّل لم یترتّب علی ذلک أزید من الأخذ بظاهر أحدهما، إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتی الحقیقه فی کلّ منهما؛ لأجل التّعارض، فیعمل بالأصل الموافق لأحدهما، و إما من باب التّخییر فی الأخذ بواحد من أصالتی الحقیقه، علی أضعف الوجهین فی حکم تعارض الأحوال اذا تکافأت. و علی کلّ تقدیر یجب طرح أحدهما.

نعم، یظهر الثمره فی إعمال المرجّحات السندیّه فی هذا القسم؛ إذ علی العمل بقاعده «الجمع» یجب أن یحکم بصدورهما و إجمالهما، کمقطوعی الصّدر، بخلاف ما اذا أدرجناه فی ما لا یمکن الجمع، فإنّه یرجع فیه إلی المرجّحات، و قد عرفت: أنّ هذا هو الأقوی، و أنّه لا محصّل للعمل بهما علی أن یکونا مجملین و یرجع إلی الأصل الموافق لأحدهما.

و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه: أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم فی الأخبار العلاجیّه الآمره بالرّجوع إلی المرجّحات.

لکن یوهنه: أنّ اللازم حینئذ بعد فقد المرجّحات التخییر بینهما، کما هو صریح تلک الأخبار، مع أنّ الظاهر من سیره العلماء - عدا ما سیجیء من الشیخ رحمه اللّه فی العدّه و الاستبصار - فی مقام الاستنباط التوقّف و الرجوع إلی الأصل المطابق لأحدهما.

إلاّ أنّ یقال: إنّ هذا من باب الترجیح بالأصل، فیعملون بمطابق الأصل منهما، لا بالأصل المطابق لأحدهما، و مع مخالفتهما للأصل فاللازم التخییر علی کلّ تقدیر، غایه الأمر أنّ التخییر شرعیّ إن قلنا بدخولهما فی عموم الأخبار، و عقلیّ إن لم نقل.

و قد یفصّل بین ما اذا کان لکلّ من الظاهرین مورد سلیم عن المعارض، کالعامّین من وجه؛ حیث إنّ مادّه الافتراق فی کلّ منهما سلیمه عن المعارض، و بین غیره، کقوله: «اغتسل للجمعه»، و «ینبغی غسل الجمعه»، فیرجّح الجمع علی الطّرح فی الأوّل؛ لوجوب العمل بکلّ منهما فی الجمله، فیستبعد الطرح فی مادّه الاجتماع، بخلاف الثانی. و سیجیء تتمّه الکلام إن شاء اللّه تعالی.

ترجمه

حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است

- و امّا اگر برای هیچیک از دو ظاهر (مثل: اغتسل للجمعه و ینبغی غسل الجمعه) مزیّت (یعنی اظهریّتی) نسبت به دیگری نباشد ظاهر اینستکه: