متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 74

- آن دلیلی که (قبلا) برای جمع میان نص و ظاهر (و یا اظهر و ظاهر)، گفته آمد و آن همان ترجیح (و تقدیم) تعبّد به صدور (یعنی حجیّت سند یکی) بر اصاله الظهور (یا حجیّت ظهور دیگری) است، در اینجا جاری نیست. چرا؟

- زیرا اگر بین این دو دلیل جمع شده و حکم بشود به معتبر بودن سند هر دو دلیل و به اینکه یکی از دو دلیل (چه اغتسل چه لا ینبغی) لا بعینه تأویل بشود، بیشتر از اخذ به ظاهر یکی از آن دو (یعنی فتوائی که مطابق با یکی از دو خبر می باشد) بر این عمل (شما) مترتّب نمی شود:

چگونگی اخذ در خط مشی جمع

1 - یا از باب عروض اجمال بر دو حدیث بخاطر تساقط دو تا اصاله الحقیقه در هریک از آن دو به سبب تعارض، پس عمل می شود به اصاله البرائتی که موافق با یکی از آن دو است (یعنی ینبغی غسل الجمعه).

2 - و یا از باب تخییر است در اخذ به یکی از دو اصاله الحقیقه بنابر اضعف وجهین در تعارض احوال لفظ (از جمله اینکه دو تا مجاز با هم تعارض کنند) وقتی که (احوال) با هم مساوی باشند.

- به هر تقدیر (هریک از دو خطمشی که لحاظ شود) طرح یکی از دو خبر واجب (و عمل شما با یکی از دو خبر مطابق می شود).

چگونگی اخذ در خط مشی طرح

- بله، ثمره در بکار بردن مرجّحات سندی (و غیر سندی) در این قسم (از متعارضین) آشکار می شود زیرا:

- بنابر عمل به قاعدۀ جمع، واجب می شود که حکم بشود به صدور هر دو (و در نتیجه حکم به) اجمال آن دو دلیل مثل دو خبر مقطوع الصدور (که در صورت تعارض حکم به اجمال آنها می شود) و رجوع به اصل عملی، به خلاف اینکه اینگونه از متعارضین را در مالا یدرک الجمع درج کرده (و قانون طرح اختیار شود) چرا که در این خطمشی، اوّل رجوع می شود به مرجّحات.

- شیخ رحمه اللّه سپس می فرماید: به تحقیق دانستی که این خطمشی دوّم قویتر است، چرا که عمل به هر دو (یعنی اخذ سندین) تا در نتیجه دو دلیل مجمل شده آنگاه رجوع شود به اصل برائتی که موافق با یکی از آن دو (که مثلا ینبغی غسل الجمعه) باشد، حاصلی ندارد.

مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع

- و تائید می کند قانون جمع را، بلکه دلالت بر آن دارد به اینکه:

- قسم (و گروه) چهارم نیز داخل در اخبار علاجیّه است که دستور می دهد رجوع به مرجّحات را.

- لکن سست می کند این خطمشی را این مطلب که لازمۀ این خطمشی پس از عدم دستیابی به