متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 80

متن بقی فی المقام: أنّ شیخنا الشهید الثانی رحمه اللّه فرّع فی تمهیده علی قضیّه أولویّه الجمع، الحکم بتنصیف دار تداعیاها و هی فی یدهما، أو لا ید لأحدهما، و أقاما بیّنه(1) ، انتهی المحکیّ عنه.

و لو خصّ المثال بالصوره الثانیه لم یرد علیه ما ذکره الحقّق القمی رحمه اللّه(2) ، و إن کان ذلک أیضا لا یخلو عن مناقشه یظهر بالتأمّل.

و کیف کان، فالأولی التّمثیل بها و بما أشبهها، مثل حکمهم بوجوب العمل بالبیّنات فی تقویم المعیب و الصّحیح.

و کیف کان، فالکلام فی مستند أولویّه الجمع بهذا النحو، أعنی العمل بکلّ من الدلیلین فی بعض مدلولهما المستلزم للمخالفه القطعیّه لمقتضی الدلیلین؛ لأنّ الدلیل الواحد لا یتعّض فی الصّدق و الکذب.

و مثل هذا غیر جار فی أدلّه الأحکام الشّرعیّه.

و التحقیق: أنّ العمل بالدلیلین، بمعنی الحرکه و السّکون علی طبق مدلولهما، غیر ممکن مطلقا، فلا بدّ - علی القول بعموم القضیّه المشهوره - من العمل علی وجه یکون فیه جمع بینهما من جهه و إن کان طرحا من جهه اخری، فی مقابل طرح أحدهما رأسا.

و الجمع فی أدلّه الأحکام عندهم، بالعمل بهما من حیث الحکم بصدقهما و إن کان فیه طرح لهما من حیث ظاهرهما.

و فی مثل تعارض البیّنات، لمّا لم یمکن ذلک؛ لعدم تأنّی التأویل فی ظاهر کلمات الشّهود، فهی بمنزله النّصّین المتعارضین، انحصر وجه الجمع فی التبعیض فیهما من حیث التّصدیق، بأن یصدّق کلّ من المتعارضین فی بعض ما یخبر به.

فمن أخبر بأنّ هذه الدار کلّها لزید نصدّقه فی نصف الدار. و کذا من شهد بأنّ قیمه هذا الشیء صحیحا کذا و معیبا کذا نصدّقه فی أنّ قیمه کلّ نصف منه منضمّا إلی نصفه الآخر نصف القیمه.

و هذا النّحو غیر ممکن فی الأخبار؛ لأنّ مضمون خبر العادل - أعنی: صدور هذا القول الخاصّ من الإمام علیه السّلام - غیر قابل للتبعیض، بل هو نظیر تعارض البیّنات فی الزوجیّه أو النّسب.

ترجمه

تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع

- مرحوم شهید ثانی رحمه اللّه در تمهید القواعد تفریع کرده است بر قضیۀ اولویّه الجمع، حکم به تنصیف خانه ای که دو نفر ادعای مالکیت آن را می کنند، درحالی که خانه در دست هر دو است یا اینکه در دست