متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 81

هیچ یک از آن دو نیست، و هر دو هم اقامۀ بیّنه کرده اند.

- تمام شد آنچه که از مرحوم شهید ثانی حکایت شده است.

- و اگر مثال را به صورت دوّم (که خانه در دست هیچیک از آن دو نفر نیست) اختصاص داده بود (و هی فی یدهما را نیاورده بود) ایرادی که محقّق قمی ذکر کرده است بر او وارد نمی بود، گرچه مثال دوّم ایشان نیز خالی از یک مناقشه نیست (و آن اینکه تعارض البیّنات جای تعارضا و تساقطا و یرجع إلی القواعد و یرجع إلی التنصیف جمعا بین الحقّین است و نه جمعا بین الدلیلین) و با تأمّل در آن آشکار می شود.

- در هرصورت، بهتر، تمثیل به آن (صورت دوّم مثال و نه صورت اوّل آن) و تمثیل به آنچه مشابه آن است، می باشد مثل حکم به وجوب جمع بین بیّنات در قیمت گذاری (مثلا یک حیوان و یا یک شیء) معیوب و سالم.

- در هرصورت؛ سخن در دلیل و مدرک اولویّت جمع است به نحو مذکور یعنی عمل به هریک از دو دلیل در نصف مدلولشان که مستلزم مخالفت قطعیّه با مقتضای هر دو دلیل است. چرا؟

- زیرا نمی شود که یک خبر هم صادق باشد، هم کاذب، و لذا مثل این جمع (عملی) در ادلّۀ احکام شرعیّه جاری نیست (و غیرمعقول می باشد چونکه متعلّق این ادلّه، حکم خداست و حکم خدا تنصیف نمی شود).

- تحقیق مطلب اینستکه: عمل به دو دلیل به معنای حرکت و سکون ما بر طبق مدلول دو دلیل ممکن نیست مطلقا (چه در ادله الاحکام و چه در ادله الموضوعات).

- پس: إلاّ و لابد، بنابر قول شهید به عمومیّت قضیۀ الجمع مهما امکن... عمل (یعنی حرکات و سکنات ما در مقابل دو دلیل باید) به نحوی باشد که از یک جهت جمع بین دو دلیل باشد گرچه از جهت دیگر (هر دو دلیل) طرح بشود، در برابر (کسی که قائل به) طرح یکی از دو دلیل و عمل به دلیل دیگر است.

امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض

- جمع در ادلّۀ احکام نزد علماء، به عمل به هر دو دلیل است، از جهت حکم به صادق بودن (سند) هر دو، گرچه در این نحو از جمع از حیث ظاهر هر دو دلیل یا یکی از آن دو وجود دارد (چنانکه در ثمن العذره سحت و لا بأس ببیع العذره اگر سند هر دو اخذ شود ظاهر یعنی دلالت هر دو باید طرح بشود و اگر سند یکی از آن دو اخذ بشود وضعیّت نص و ظاهر و یا اظهر و ظاهر را پیدا می کند).

عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار

اشاره

- و در مثل تعارض بیّنات، وقتی به دلیل عدم تأویل و توجیه در ظاهر کلمات شهود جمع دلالی