- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- در تعارض و متعارضین 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- تشریح المسائل 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- تشریح المسائل 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- تنبیه 155
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- اشاره 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- اشاره 220
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- اشاره 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشاره 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- اشکال: 300
- تشریح المسائل 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- اشاره 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- بیان اوّل: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- اشاره 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- اشاره 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- اشاره 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- پاسخ دوّم: 425
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- اشاره 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
ممکن نیست، دو بیّنه به منزلۀ دو نص متعارض اند و لذا وجه الجمع منحصر شد در قول به تبعیض در دو دلیل از جهت تصدیق به اینکه تصدیق کند هریک از دو دلیل متعارض را در بعض آنچه بوسیله او از آن خبر داده می شود.
- پس: کسی که خبر می دهد به اینکه تمام این خانه از آن زید است، شهادت او را در نصف خانه تصدیق می کنیم، و همچنین کسی که شهادت می دهد به اینکه قیمت این شیء صحیحا این مقدار است و معیبا این مقدار، تصدیق می کنیم او را در اینکه قیمت هر نصفی از این عین (که نصف صحیح و نصف معیوب باشد) درحالیکه منضمّ است به نصف دیگر، نصف قیمت (شیء) است.
- و امّا مرحوم شیخ در پاسخ به مطالب فوق می فرماید:
- و این نحو از جمع (یعنی جمع به تبعیض) در تعارض اخبار غیرممکن است چرا که مضمون خیر عادل، که امام چنین حکم خاصّی را فرموده است، قابل تبعیض نیست بلکه مثل تعارض ادلّه در احکام مثل تعارض بینات در زوجه یا در نسب است.
***
تشریح المسائل
* مراد شیخ از (بقی فی المقام... الخ) چیست؟
- اینستکه: در پایان بحث مربوط به باب جمع بین الدلیلین سخنی از مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد نقل می کند و آن اینستکه: مرحوم شهید ثانی فرموده:
- قضیۀ معروفه و مشهورۀ الجمع مهما امکن اولی من الطرح، اختصاص به ادلّۀ احکام ندارد بلکه در ادلّۀ موضوعات نیز جاری می شود.
- ایشان فرموده است که متفرّع می شود بر قانون جمع این مطلب که اگر دو نفر در رابطۀ با منزلی با یکدیگر منازعه و اختلاف دارند به نحوی که:
- یکی از آن دو می گوید خانه از آن من است و دیگری مدّعی است که خیر از آن من است، مضافا بر اینکه خانه در تصرّف هر دو می باشد یعنی که هر دو ذوالید هستند.
- از آنجهت که هر دو مدعی هستند، هر دو باید که بیّنه بیاورند، هر دو رفته و بیّنه می آورند چه باید کرد؟
- اصحاب بین این دو بیّنه را جمع کرده اند یعنی که از قانون الجمع مهما امکن استفاده نموده اند.
نکته: جمع بین بیّنات را جمع عملی و جمع میان ادلّۀ احکام را جمع دلالی گویند.
- جمع عملی به اینستکه: عملا در نصیف مدّعی به قول بیّنۀ زید مثلا عمل می شود و در نصف دیگر آن به بیّنۀ آن مدعی دیگر و در نتیجه حکم به تنصیف خانه می شود یعنی که نصف آن را به زید و