- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعارض و متعارضین 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- آزمایش: 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- تشریح المسائل 17
- اشاره 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- اشاره 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تعارض ظاهرین 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- تشریح المسائل 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- کیفیّت این تفصیل 75
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- تشریح المسائل 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- قاعدۀ ثانویه 150
- اشاره 150
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- جواب از مناقشه 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- تشریح المسائل 291
- علاج تعارض: 291
- چهارمین تعارض: 293
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- اشاره 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- جواب: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- اشکال: 300
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تشریح المسائل 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- اشاره 313
- تشریح المسائل 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- اشاره 374
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان دوّم: 378
- بیان اوّل: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- حکم ظاهرین متباینین 389
- اشاره 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- تشریح المسائل 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشاره 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- تشریح المسائل 414
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- اشاره 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- تشریح المسائل 420
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ دوّم: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
متن نعم قد یتصوّر التبعیض فی ترتیب الاثار علی تصدیق العادل اذا کان کلّ من الدلیلین عامّا ذا أفراد، فیؤخذ بقوله فی بعضها و بقول الآخر فی بعضها، فیکرم بعض العلماء و یهین بعضهم، فیما اذا ورد:
«أکرم العلماء»، و ورد أیضا: «أهن العلماء»، سواء کانا نصّین بحیث لا یمکن التجوّز فی أحدهما، أو ظاهرین فیمکن الجمع بینهما علی وجه التجوّز و علی طریق التّبعیض.
إلاّ أنّ المخالفه القطعیّه فی الأحکام الشّرعیّه لا ترتکب فی واقعه واحده؛ لأنّ الحقّ فیها للشّارع و لا یرضی بالمعصیه القطعیّه مقدّمه للعلم بالإطاعه، فیجب اختیار أحدهما و طرح الآخر، بخلاف حقوق الناس؛ فإنّ الحقّ فیها لمتعدّد، فالعمل بالبعض فی کلّ منهما جمع بین الحقّین من غیر ترجیح لأحدهما علی الآخر بالدواعی النفسانیه، فهو أولی من الاهمال الکلی لأحدهما و تفویض تعیین ذلک إلی اختیار الحاکم و دواعیه النفسانیّه الغیر المنضبطه فی الموارد. و لأجل هذا یعدّ الجمع بهذا النحو مصالحه بین الخصمین عند العرف، و قد وقع التعبّد به فی بعض النصوص(1) أیضا.
فظهر ممّا ذکرنا: أنّ الجمع فی ادلّه الاحکام بالنّحو المتقدّم. - من تأویل کلیهما - لا اولویّه له اصلا علی طرح احدهما و الاخذ بالاخر، بل الامر بالعکس.
ترجمه
اشکال
- بله، گاهی تبعیض و یا جمع عملی در مترتّب کردن آثار به تصدیق عادل نیز تصور می شود (البته) درصورتیکه هریک از دو دلیل عام بوده، و دارای افرادی هستند (مثل ثمن العذره و یا اکرم العلماء که هر یک دارای افرادی هستند) و لذا در بعض موارد این یکی حدیث اخذ می شود و در بعض موارد آن یکی حدیث، و در نتیجه (مکلّف) اکرام می کند برخی از علماء را و اهانت می کند عده ای دیگر را، البته در جائی که بطور کلّی وارد شده است که اکرم العلماء و نیز وارد شده است که اهن العلماء، خواه این دو دلیل (و یا دو حدیث) هر دو نصّ باشند به حیثی که تجوّز (یعنی توجیه و تأویل آن به یک معنای خلاف ظاهر) در یکی از آن دو ممکن نمی باشد (که البته تبعیض و جمع عملی در آن ممکن است مثل یجب جدّا اکرام کلّ عالم بلا استثناء و یحرم جدّا اکرام کلّ عالم بلا استثناء). و خواه هر دو ظاهر باشند (مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء) که هم جمع بین آنها علی وجه تجوّز (یعنی جمع دلالی) ممکن است (که بگوئیم هر دو عام اند و ما هر دو را تخصیص می زنیم) و هم طریق تبعیض (یعنی جمع عملی مثل عمل به بیّنات).
1- (1) - المقصود منه روایه السّکونی الاتیه بعد سطور.