- در تعارض و متعارضین 2
- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- خاتمه: 2
- در تعادل و تراجیح 2
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- اشاره 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- آزمایش: 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- اشاره 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- اشاره 17
- تشریح المسائل 17
- نکته ها: 27
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- اشاره 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- اشاره 44
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- تشریح المسائل 59
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- دلیل ششم: 62
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- تعارض ظاهرین 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تشریح المسائل 70
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- اشاره 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- تشریح المسائل 75
- اشاره 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- تشریح المسائل 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- اشاره 89
- تلخیص المطالب 95
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- تشریح المسائل 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 136
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- قاعدۀ ثانویه 150
- اشاره 150
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تنبیه 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- اشاره 200
- تشریح المسائل 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- اشاره 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- جواب از مناقشه 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- اشاره 229
- تشریح المسائل 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت ابی حیّون 281
- روایت داوود بن فرقد 281
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- اشاره 293
- جواب: 293
- اشکال: 293
- اشاره 293
- چهارمین تعارض: 293
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- راه علاج اوّل: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج دوّم: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- تشریح المسائل 300
- اشکال: 300
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- اشاره 313
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- تشریح المسائل 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- بیان دوّم: 378
- جواب شرط مذکور: 378
- بیان اوّل: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- اشاره 384
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- اشاره 389
- حکم ظاهرین متباینین 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- تشریح المسائل 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- اشاره 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشاره 400
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- اشاره 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- اشاره 407
- تشریح المسائل 407
- اشاره 411
- اشکال مقدر اینکه: 411
- تشریح المسائل 412
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- اشاره 414
- تشریح المسائل 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- تشریح المسائل 420
- پاسخ دوّم: 425
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ اوّل: 425
- پاسخ سوّم: 425
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تشریح المسائل 426
- اشاره 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
متن و أمّا الجمع بین البیّنات فی حقوق الناس، فهو و إن کان لا أولویّه فیه علی طرح أحدهما بحسب أدلّه حجّیّه البیّنه؛ لأنّها تدلّ علی وجوب الأخذ بکلّ منهما فی تمام مضمونه، فلا فرق فی مخالفتها بین الأخذ لا بکلّ منهما بل بأحدهما، أو بکلّ منهما لا فی تمام مضمونه بل فی بعضه، إلاّ أنّ ما ذکرناه من الاعتبار لعلّه یکون مرجّحا للثّانی علی الأوّل.
و یؤیّده: ورود الأمر بالجمع بین الحقّین بهذا النّحو فی روایه السکونی(1) - المعمول بها - فی من أودعه رجل درهمین و آخر درهما(2) ، فامتزجا بغیر تفریط و تلف أحدها.
هذا، و لکنّ الإنصاف: أنّ الأصل فی موارد تعارض البیّنات و شبهها هی القرعه. نعم، یبقی الکلام فی کون القرعه مرجّحه للبیّنه المطابقه لها أو مرجعا بعد تساقط البیّنتین. و کذا الکلام فی عموم مورد القرعه أو اختصاصها بما لا یکون هناک أصل عملیّ - کأصاله الطهاره - مع إحدی البیّنتین. و للکلام مورد آخر.(3)
فلنرجع إلی ما کنّا فیه، فنقول: حیث تبیّن عدم تقدّم الجمع علی الترجیح و لا علی التّخییر، فلا بدّ من الکلام فی المقامین اللذین ذکرنا أنّ الکلام فی أحکام التعارض یقع فیهما، فنقول:
إنّ المتعارضین، إمّا أن لا یکون مع أحدهما مرجّح فیکونان متکافئین متعادلین، و إمّا أن یکون مع أحدهما مرجّح.
ترجمه
جمع بین بیّنات در حقوق مردم
- و امّا جمع بین بیّنات در حقوق مردم، اگرچه به حسب ادلّۀ حجیّت بیّنه اولویّتی درش بر طرح احدهما وجود ندارد چونکه ادلّۀ حجیّت بیّنه دلالت دارد بر وجوب اخذ هر بیّنه ای به تمام معنایش.
- پس: در مخالفت این دو بیّنه فرقی نیست بین اینکه یکی را اخذ کرده و یکی را اخذ نکنی و بین اخذ به هردو بیّنه و لکن نه در تمام معنای آن بلکه در بعض (یعنی نصف) معنای هریک از آن دو، مگر اینکه آنچه در مورد آن اعتبار عقلی ذکر کردیم (که جمع بین حقّین است و از نفسانیّات قاضی بدور است و...) مرجّح باشد برای جمع نسبت به طرح.
- و تائید می کند این مطلب را، ورود امر به جمع بین حقّین به نحو مذکور در روایت سکونی (که بوسیلۀ علما به آن عمل شده است) در مورد مدعی که مردی دو درهم نزد او به امانت گذاشت و مرد
1- (1) - الوسائل 171:13، الباب 12 من أحکام الصلح، الحدیث الأوّل.
2- (2) - فی (المصدر) بدل «درهمین و درهم»: «دینارین و دینار».
3- (3) - انظر مبحث القرعه فی عوائد الأیّام: 639-669، و العناوین 352:1-360.