- در تعارض و متعارضین 2
- خاتمه: 2
- عدم تعارض اصول و ادلّۀ اجتهادیّه 2
- در تعادل و تراجیح 2
- اصول عملیّه: 3
- حساب شش صورت دیگر در جملۀ ذیل: 3
- حساب شش صورت از دوازده صورت در جملۀ ذیل: 3
- اشاره 3
- حکومت ادلّه بر اصول شرعیّه: 3
- تشریح المسائل 4
- ضابطۀ حکومت دلیل بر اصل 10
- اشاره 10
- آزمایش: 11
- ثمرۀ عقلی بودن تخصیص و لفظی بودن حاکم 11
- اشاره 11
- تفاوت بین حکومت و تخصیص: 11
- تشریح المسائل 12
- حکومت ادلّۀ ظنیّه بر اصول سه گانۀ شرعیّه 15
- جریان ورود و حکومت در اصول لفظیّه 16
- بررسی دو صورت بعدی: 17
- تشریح المسائل 17
- اشاره 17
- نکته ها: 27
- اشاره 38
- در بیان معنای من حیث هو: 38
- عدم تعارض در ادلّۀ قطعیّه و ادلّۀ ظنیّه 38
- تشریح المسائل 39
- سخن ابن ابی جمهور در عوالی اللآلی 44
- اشاره 44
- کلام در اولویّت قانون جمع بر قاعده طرح 44
- استدلال به اجماع بر اولویّت این قاعده 44
- تشریح المسائل 45
- عدم امکان عمل به این قاعده 48
- عدم دلیل بر این قاعده 49
- اشاره 49
- تشریح المسائل 50
- اشاره 54
- دلیل چهارم: 54
- تشریح المسائل 55
- اشاره 59
- دلیل پنجم: 59
- تشریح المسائل 59
- دلیل اوّل بر بل الدلیل علی خلافه: 62
- دلیل دوّم بر بل الدلیل علی خلافه 62
- دلیل ششم: 62
- رجوع به کلام عوالی اللالی 63
- دلیل سوّم: 63
- مخالفت این قاعده با اجماع 63
- تشریح المسائل 63
- اشاره 63
- اقسام جمع 68
- ذکر مثال برای عام و خاص من وجه: 69
- در صورتی که برای یکی از دو ظاهر مزیتی نسبت به ظاهر دیگر باشد 69
- ذکر مثال برای متباینین 69
- تعارض ظاهرین 69
- تفاوت میان اظهر و ظاهر با نصّ و ظاهر 70
- بیان حکم اظهر و ظاهر: 70
- تشریح المسائل 70
- اشاره 70
- حکم دو دلیل متعارض که ظهورشان مساوی است 73
- چگونگی اخذ در خط مشی طرح 74
- مؤیّد دیگری بر خطمشی دوّم یعنی قانون جمع 74
- چگونگی اخذ در خط مشی جمع 74
- تشریح المسائل 75
- کیفیّت این تفصیل 75
- اشاره 75
- تفریع شهید ثانی بر قاعدۀ جمع 80
- اشاره 81
- امکان جمع بین بیّنات بوسیله تبعیض 81
- عدم امکان جمع به تبعیض در تعارض اخبار 81
- تشریح المسائل 82
- اشکال 86
- پاسخ 87
- جمع بین بیّنات در حقوق مردم 88
- اشاره 89
- اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است 89
- تشریح المسائل 89
- تلخیص المطالب 95
- اشاره 135
- مقام اوّل در متکافئین یا متعادلین 135
- کلام سید مجاهد در اینکه مقتضای اصل تساقط است 135
- مقتضای اصل و قاعدۀ اوّلیّه در متکافئین چیست؟ 135
- تشریح المسائل 136
- اشاره 136
- اشتباه بودن مطلبی که قائل به تساقط در دو مرحله ذکر کرده 136
- اشاره 142
- اصل در متعارضین عدم تساقط است 142
- تشریح المسائل 144
- تشریح المسائل 148
- اشاره 150
- قاعدۀ ثانویه 150
- حکم متعارضین بنابر عدم تساقط 151
- حجیّت اخبار از باب طریقیت است 151
- اخبار توقف و پاسخ به آنها 151
- تشریح المسائل 152
- تنبیه 155
- وضعیّت تخییر نسبت به مجتهد و مقلّد 155
- تشریح المسائل 156
- اگر دو حدیث در باب حکومت و قضاوت تعارض کنند ظاهر تخییر است 156
- تنبیه دوّم: در اینکه این تخییر بدوی است و یا استمراری 160
- مختار شیخنا تخییر بدوی است 161
- اشاره 161
- تشریح المسائل 162
- حکم تعادل در امارات منصوبۀ در غیر احکام وجوب توقف است 166
- اشاره 166
- تشریح المسائل 167
- وجوب فحص از مرجّحات در متعارضین 171
- اشاره 171
- تشریح المسائل 172
- تلخیص المطالب 175
- تشریح المسائل 200
- اشاره 200
- مقام دوّم: در تراجیح 200
- اشاره 203
- مقام اوّل: در وجوب ترجیح میان دو دلیل متعارض و استدلال بر آن 203
- تشریح المسائل 205
- مناقشه در وجوب ترجیح 211
- اشاره 212
- عدم اندراج این مسأله در مسألۀ دوران الامر بین تعیین و تخییر 212
- جواب از مناقشه 212
- تشریح المسائل 213
- تحقیق در مسأله 219
- طرح یک توهّم و دفع آن 220
- اشاره 220
- تشریح المسائل 221
- اصل وجوب عمل به مرجّح و به آنچه احتمال داده می شود که مرجّح است 228
- مناقشه شیخ در دلیل مزبور 229
- تشریح المسائل 229
- اشاره 229
- ششمین دلیل مستدل بر وجوب ترجیح 229
- تشریح المسائل 234
- حمل اخبار ترجیح بر استحباب در کلام سید صدر 237
- اشاره 238
- مناقشۀ شیخ در کلام سید صدر 238
- تشریح المسائل 238
- تلخیص المطالب 243
- مقام دوّم در اخبار علاجیّه 259
- اشاره 259
- مرجّحات حکمین 260
- مرجّحات خبری 261
- اشاره 261
- حکم حدیث های مختلف و متعارض در جایی که مستند حکم و قضاء دو حاکم بوده 261
- تشریح المسائل 264
- مرفوعۀ زراره 272
- اشاره 272
- تشریح المسائل 273
- روایت صدوق رحمه اللّه 275
- روایت قطب راوندی 276
- روایت حسن بن جهم 278
- روایت حسین ابن سرّی 278
- روایت سماعه بن مهران 278
- روایت محمد بن عبد الله 278
- روایت معلی بن خنیس 279
- روایت حسین بن مختار 279
- روایت ابی عمرو کنانی 280
- روایت محمد بن مسلم 281
- روایت داوود بن فرقد 281
- روایت ابی حیّون 281
- راه علاج اختلاف بین مرفوعه و مقبوله: 284
- اشاره 284
- بیان تعارض میان مقبوله و مرفوعه 284
- اشکال در توجیه سوّم: 285
- اشاره 285
- تشریح المسائل 286
- اشاره 290
- دوّمین تعارض: 290
- علاج تعارض: 291
- تشریح المسائل 291
- راه درمان تعارض سوّم: 293
- چهارمین تعارض: 293
- اشاره 293
- جواب: 293
- اشاره 293
- اشکال: 293
- راه علاج دوّم: 294
- تشریح المسائل 294
- راه علاج اوّل: 294
- تعارض پنجم: 299
- اشاره 299
- - مراد امام در روایت سیزدهم: 300
- مراد امام علیه السّلام در روایت چهاردهم: 300
- اشکال: 300
- تشریح المسائل 300
- تلخیص المطالب 303
- مقام سوّم: 310
- اشاره 310
- کلام مرحوم کلینی در دیباچۀ کافی 311
- معتضد بودن، نه مرجّح بودن موافقت با کتاب 311
- توضیح کلام مرحوم کلینی: 312
- توجیه شیخنا از این سخن کلینی که گفت تخییر مطابق احتیاط است: 313
- اشاره 313
- سخن محدّث بحرانی در این رابطه 313
- تشریح المسائل 313
- بیان یک طعن نابجا به اصولیین 313
- اشاره 319
- مقتضای روایات از نظر خود شیخ انصاری رحمه اللّه 319
- تشریح المسائل 320
- عدم اکتفاء به مرجّحات منصوصه: 323
- تنقیح مناط به برکت دو صفت اصدقیّت و اوثقیت 324
- مؤیّدی بر اینکه اصدقیّت و... مرجّح طریقی بوده و دارای مناط اند: 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- فراز دوّم از فرازهای اخبار علاجیّه که در جهت اثبات کلیّت کبرای کلّی از آن استفاده 329
- دلیل بر مطلب مذکور اینکه: 329
- اشاره 329
- تشریح المسائل 330
- فراز سوّم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 333
- تشریح المسائل 334
- فراز چهارم از فرازهای چهارگانۀ مورد بحث: 334
- اشاره 334
- تلخیص المطالب 336
- مقام چهارم: در بیان مرجّحات: 369
- اشاره 369
- تشریح المسائل 370
- مرجّحات داخلیه: 373
- تشریح المسائل 374
- اشاره 374
- تأخّر مرجّحات داخلیه به لحاظ رتبه از ترجیح دلالی و استدلال بر آن: 374
- بیان اوّل: 378
- بیان دوّم: 378
- جواب شرط مذکور: 378
- چرا با بودن ترجیح دلالی نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد؟ 378
- تشریح المسائل 379
- ظاهر کلام شیخ طوسی برخلاف کبرای کلّی 384
- اشاره 384
- تشریح المسائل 385
- کلام شیخ طوسی 388
- اشاره 389
- حکم ظاهرین متباینین 389
- تشریح المسائل 390
- تصریح شیخ طوسی در عدّه و تغایر آن با کلامش در استبصار: 392
- تشریح المسائل 393
- نظر مرحوم شیخنا در رابطۀ با مطلب فوق: 393
- ظهور کلام محدّث بحرانی در رأی قبلی شیخ طوسی: 393
- ظهور کلام صاحب حدائق در کلام محقّق قمی: 393
- اشاره 393
- ردیّۀ میرزای قمی بر سخن سلطان العلماء و مشهور هر دو 393
- اشکال سلطان العلماء به میرزای قمی: 393
- بیان سوّم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- مناقشۀ شیخنا در بیانات احسائی و مرحوم شیخ طوسی: 396
- اشاره 396
- بیان چهارم: در تقویت مذهب مشهور: 396
- تشریح المسائل 397
- اشکال در جمعی که متوقف است بر تصرف در هر دو خبر: 400
- اشاره 400
- تشریح المسائل 401
- اشکال در جمعی که متوقف بر تصرّف در احدهما لا بعینه است: 403
- چرا قسم سوّم را ملحق به قسم اوّل کرده و آن را داخل در اخبار علاجیّه نمودید؟ 403
- اشاره 404
- و امّا طریقۀ علماء در قسم اوّل و سوّم، اعمال ترجیح است: 404
- تشریح المسائل 404
- تفصیل در دو مثال قسم سوّم از اقسام جمع: 406
- اشاره 407
- ردّیّه شیخنا بر تفصیل فوق: 407
- تشریح المسائل 407
- اشکال مقدر اینکه: 411
- اشاره 411
- تشریح المسائل 412
- تشریح المسائل 414
- اشاره 414
- تنبیه اوّل: خارج بودن تقدیم نص بر ظاهر از مسألۀ ترجیح: 414
- چرا تقدیم خاص مشروط بر اینستکه: ناصّ باشد؟ 416
- تنبیه دوّم: نظریه شیخنا و مشهور پیرامون نصّ و ظاهر 416
- توجیه روش شیخ طوسی در ابطال نماز مورد بحث: 417
- بیان دوّمین نظریّه پیرامون نصّ و ظاهر 417
- کلام مرحوم بهبهانی: 419
- مخالفت بهبهانی در مورد ذیل با ما 419
- اشاره 419
- توافق بهبهانی در دو مورد ذیل با ما 419
- قول سوّم یا مذهب تفصیل: 419
- تشریح المسائل 420
- پاسخ دوّم: 425
- مناقشۀ شیخنا در کلام وحید بهبهانی: 425
- پاسخ سوّم: 425
- پاسخ اوّل: 425
- تشریح المسائل 426
- اشاره 426
- بیان دو احتمال در کلام ایشان: 426
- تلخیص المطالب 427
- فهرست مطالب 451
دیگری یک درهم.
- پس از آن این دو مال بدون افراط و تفریط به هم مخلوط شدند و سپس یکی از دراهم از بین رفت (که در آنجا امام حکم به تنصیف احد الدّراهم نمود جمعا بین الحقین).
اصل، در تعارض بیّنات، همان قرعه است
اشاره
- سپس شیخ می فرماید: این بود مؤیّد مطلب ما لکن (بعد اللّتی و یا و اللّتی) انصاف اینستکه: اصل در موارد تعارض بیّنات و شبه بیّنات (مثل دو تا قرعه یا دو تا استصحاب) همان قرعه است.
- بله، باقی می ماند کلام در اینکه آیا قرعه مرجّح برای یکی از دو بیّنه ای است که مطابق با اصل است یا که پس از تساقط دو بیّنه، قرعه محل رجوع است.
- و نیز باقی می ماند این کلام در عموم موارد قرعه.
- پس: باز می گردیم به آنچه درصدد آن بودیم و می گوئیم:
- حیث اینکه عدم تقدّم جمع دلالی بر ترجیح در متراجحین و بر تخییر در متکافئین روشن شد، ناگزیر از بحث در دو مقامی هستیم که قبلا آن را ذکر نمودیم و آن اینکه سخن در احکام تعارض در آن دو مقام واقع می شود (یعنی متکافئین و متراجحین) و لذا می گوئیم:
- یا با یکی از دو خبر متعارض مرجّحی نمی باشد که در نتیجه متکافئین متعادلین می باشند.
- یا اینکه با یکی از دو خبر متعارض مرجّحی می باشد.
***
تشریح المسائل
* حاصل مطلب در (نعم قد یتصوّر التبعیض فی ترتیب الاثار... الخ) چیست؟
- پاسخ به یک سؤال مقدّر است که تقدیرش چنین است:
- شما جناب شیخ ادّعا می کنید که جمع عملی یعنی تبعیض در ادله الاحکام امکان ندارد و تنها جمع دلالی ممکن است، لکن ما فکر می کنیم که جمع عملی هم در ادلّۀ احکام ممکن است چرا که انجام جمع عملی در ادله الاحکام معنایش حکم به تنصیف نیست تا که شما بگوئید احکام اللّه مثل وجوب یا حرمت و یا... قابل تنصیف نیستند.
- بنابراین: ادله الاحکام نیز مثل ادلّه الموضوعات اند. چرا؟
- زیرا انجام جمع عملی یا تبعیض در ادلّه الموضوعات، در خود خبر یعنی قول بیّنه نبود بلکه در متعلّق آنها بود.
- به عبارت دیگر: گفتیم خانه شش دانگ است، سه دانگ آن مال زید و سه دانگ آن مال عمرو.
- خلاصه اینکه ما مدّعی هستیم که در برخی از موارد در ادلّه الاحکام نیز می توان جمع عملی و یا به