متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 14 صفحه 94

1 - اگر مرجع باشد و دو بیّنه تعارض کرده و تساقط کنند و درصورتیکه هنوز قرعه زده نشده، مدّعی سوّمی پیدا شود و ادّعا کند که خانه از آن اوست، او مدّعی بلامنازع شده و خانه به او تعلق می گیرد.

2 - و چنانچه مرجّح باشد درصورتیکه فرد ثالثی هم مدّعی شود بین سه نفر قرعه می زنیم و یا که تثلیث در کار است.

* مراد از (و کذا الکلام فی عموم موارد القرعه او اختصاصها بما لا یکون هناک اصل عملیّ کاصاله الطهاره مع احدی البیّنتین...) چیست؟

- پاسخ به یک سؤال دیگر است مبنی بر اینکه: وقتی ما به قرعه رجوع می کنیم اعمّ از اینکه مرجع باشد یا مرجّح، این رجوع ما مطلق است یا در صورتی است که یکی از دو بیّنۀ مطابق اصل نباشد؟

- فی المثل: اگر ما ندانیم که فلان اناء پاک است یا نجس؟ درصورتیکه دو نفر شهادت بدهند که پاک است و دو نفر دیگر بگویند که نجس است آیا از آنجا که یکی از دو طرف مطابق اصل طهارت است دیگر به قرعه مراجعه نمی شود و لکن در جایی که هر دو طرف مخالف اصل است مثل تنصیف دار به قرعه مراجعه می شود؟

- و لذا می فرماید بعید نیست که قرعه مخصوص همین مورد دوّم باشد.

* وجه آن چیست؟

- اینستکه: قرعه به قدری تخصیص خورده است که عموماتش از ارزش افتاده است و لذا نمی توان در همه جا از آن استفاده نمود و تنها باید که به قدر متیقّن آن قناعت کرد.

- قدر متیقّن هم آنجایی است که هیچیک از دو بیّنه مطابق اصل نباشد و إلاّ اگر یکی از دو طرف مطابق اصل باشد جای قرعه نخواهد بود.

- این بود تمام آنچه در رابطه با قانون جمع وجود دارد.

* نکته: جای این سؤال هست که آیا این دو بیّنه باید تساقط کنند تا که رجوع به قرعه شود یا که هر کدام از دو بیّنه مطابق با قرعه شد یرجّح بالقرعه؟

- به عبارت دیگر: القرعه مرجع أو مرجّح؟

- فی المثل: دو نفر ادّعا می کنند و بیّنه می آورند و ما هم به قرعه مراجعه کرده خانه را به کسی می دهیم که قرعه به نامش درآمده.

- پس از آن فرد ثالثی می آید و مدّعی می شود که این خانه از آن من است و در اثبات مدّعایش اقامۀ بیّنه هم می کند.

- آیا بیّنۀ این فرد ثالث را باید معارض با آن دو بیّنه بحساب آوریم یا که آن را بلامعارض محسوب کنیم؟