متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 100

حدیث بالمطابقه و بالمنطوق در آن اثبات ضمان می کند.

و لکن حدیث اوّل بالمنطوق در مقام اثبات نیست بلکه نفی ضمان از غیر کرده است.

- و امّا مادّۀ اجتماع دو حدیث، ذهب و فضه ای است که غیر از نقدین اند کلحلّی المصوغه. در اینجا:

1 - حدیث اوّل به عمومش چون نکره در سیاق نفی مفید عموم است، و به حصری که دارد، دلالت دارد بر اینکه در غیر درهم و دینار ضمان نیست.

2 - حدیث دوّم نیز با اطلاقش، در مقام اثبات ضمان است، چونکه مفرد معرف به ال و لام جنس از اسماء مطلقه است.

- در مباحث قبل گذشت که اگر عامّی با مطلقی در مادّۀ اجتماع تعارض کنند و امر دائر شود بین تخصیص عام و تقیید مطلق، از خیر اطلاق گذشته و آن را مقیّد می کنیم و لکن از عموم عام صرف نظر نمی کنیم. چرا؟

- زیرا ظهور عام وضعی است و ظهور مطلق به مقدّمات حکمت است و...

- البته؛ اگر کسی معنای فوق را نپذیرد مدعی شود که مفرد معرف به الف و لام نیز از الفاظ عموم است چنانکه جماعتی بر آن اند، و یا که قبول کرد که از مطلقات است و لکن مدّعی شد که ظهور مطلق در اطلاق نیز وضعی است و لذا عام بر آن رجحان ندارد. و لذا این فرد باید بگوید:

- این دو دلیل نسبت به مادّۀ اجتماع تعارضا و تساقطا، (البته در صورتی که رجحان سندی هم نداشته باشیم). و لذا نوبت می رسد به مراجعۀ به عمومات اوّلیّه باب عاریه که سالم از معارض بوده و دلالت می کنند بر عدم ضمان در عاریه مطلقا.

- البته، خصوص درهم و دینار لاریب فیه است که تخصیص خورده و مطلب در آنجا اجماعی است و لکن در سایر اشیاء حکم به عدم ضمان می شود.