متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 101

متن خلافا لما ذکره بعضهم(1): من أنّ تخیص العموم بالدّرهم و الدّینار لا ینافی تخصیصه أیضا بمطلق الذّهب و الفضّه.

و ذکره صاحب المسالک، و أطال الکلام فی توضیح ذلک، فقال ما لفظه:

لا خلاف فی ضمانهما - یعنی الدّراهم و الدّنانیر - عندنا، و إنّما الخلاف فی غیرهما من الذّهب و الفضّه کالحلیّ المصوغه، فإنّ مقتضی الخبر الأوّل(2) و نحوه دخولها، و مقتضی تخصیص الثّانی(3) بالدّراهم و الدّنانیر خروجها.

فمن الأصحاب(4) من نظر إلی أنّ الذّهب و الفضّه مخصّصان من عدم الضّمان مطلقا، و لا منافاه بینهما و بین الدّراهم و الدّنانیر؛ لأنّهما بعض أفرادهما، و یستثنی الجمیع، و یثبت الضّمان فی مطلق الجنسین.

و منهم(5) من التفت إلی أنّ الذّهب و الفضّه مطلقان أو عامّان - بحسب إفاده الجنس المعرّف العموم و عدمه - و الدّراهم و الدّنانیر مقیّدان أو مخصّصان، فیجمع بین النّصوص بحمل المطلق علی المقیّد أو العامّ علی الخاصّ.

ترجمه

بیان دوّمین نظریه در مسأله از محقق ثانی:

- برخلاف آنچه که بعضی از علمای متقدّم (یعنی محقق ثانی در جامع المقاصد) ذکر کرده است مبنی بر اینکه:

- تخصیص عموم (لیس فی العاریه ضمان) بوسیلۀ درهم و دینار (به این معنا که درهم و دینار ضمان دارد) منافاتی با تخصیص دوبارۀ آن بوسیلۀ مطلق طلا و نقره (به این معنا که طلا و نقره هم ضمان دارد) ندارد.

- این مطلب را شهید ثانی صاحب مسالک نیز ذکر کرده و در توضیح آن، کلام را به درازا کشیده