متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 103

اینجا سه دلیل متعارض وجود دارد:

- یکی از آنها یعنی: لا ضمان فی العاریه، اعم مطلق است.

- دو حدیث دیگر یعنی: لا ضمان الاّ فی الدّینار و الدّرهم، و لا ضمان الاّ فی الذهب و الفضّه، اخص مطلق اند.

- و امّا قانون در اینجا اینستکه: یقدّم الخاصّ علی العام.

- سپس می فرماید: در این مقام ما آن عمومات اوّلیّه را با هردو دلیل تخصیص می زنیم که نتیجۀ آن این می شود که مطلق ذهب و فضه مستثنا است.

- قبلا هم گذشت که تا زمانی که محذوری از قبیل تخصیص کثیر، اکثر، خروج مورد و... پیش نیاید، مانعی ندارد که عام را با هردو و یا هرچند تا دلیل خاص که وارد شده است، تخصیص بزنیم.

- در ما نحن فیه نیز از این تخصیص، محذوری پیش نمی آید و لذا جای تخصیص است و نه جای عامین من وجه...

*حاصل مطلب در و ذکره صاحب المسالک... الخ چیست؟

اینستکه: مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک همین سخن محقّق ثانی را آورده می فرماید: ضمانت دراهم و دنانیر جای بحث نیست و قدر متیقّن اینستکه: عمومات لا ضمان فی العاریه به نقدین تخصیص خورده است.

- انما الکلام در ضمانت غیر نقدین از همین دو جنس یعنی ذهب و فضه است، مثل طلا و نقره ای که جهت زینت آلات ریخته شده است که آیا اینها نیز از عمومات نفی ضمان، تخصیص خورده اند یا نه؟

- مقتضای خبر اوّل یعنی حدیث فی عاریه الذّهب و الفضّه ضمان اینستکه: اینها نیز از عمومات خارج و در ما یضمن داخل هستند.

- مقتضای خبر دوّم یعنی حدیث درهم و دینار اینستکه: اینها از عمومات خارج نشده و داخل در لا ضمان هستند. چرا؟

- چونکه حدیث درهم و دینار حضر می کند خارج شده را در نقدین و لا غیر و لذا این دو خبر با یکدیگر تنافی و تعارض دارند.

- حال: بعض الاصحاب یعنی محقّق ثانی در این رابطه از این زاویه به این دو دسته خبر نگاه کرده است که:

- بر طبق حدیث ذهب و فضّه، این دو جنس مطلقا اخراج و استثناء شده اند چه مسکوکین باشند یا نه، و روایات درهم و دینار هم خصوص نقدین را استثناء کرده و لکن منافاتی بین این دو تخصص و دو استثناء نمی باشد تا که مجبور به جمع بینهما و رفع تنافی شویم، بلکه دراهم و دنانیر هم بخشی از افراد