متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 105

متن و التّحقیق فی ذلک أن نقول: إنّ هنا نصوصا علی ثلاثه أضرب:

أحدها: عامّ فی عدم الضّمان من غیر تقیید، کصحیحه الحلبیّ عن الصادق علیه السّلام: «لیس علی مستعیر عاریه ضمان، و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن»(1) ، و قریب منها صحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام(2).

و ثانیها: بحکمها إلاّ أنّه

استثنی مطلق الذّهب و الفضّه.

و ثالثها: بحکمها إلاّ أنّه استثنی الدّنانیر أو الدّراهم.

و حینئذ فلا بدّ من الجمع، فإخراج الدّراهم و الدّنانیر لازم؛ لخروجهما علی الوجهین الأخیرین، فإذا خرجا من العموم بقی العموم فی ما عداهما بحاله، و قد عارضه التخصیص بمطلق الجنسین، فلا بدّ من الجمع بینهما بحمل العامّ علی الخاصّ.

ترجمه

رأی شهید ثانی رحمه اللّه در رابطۀ با حلیّ مصوغه:

اشاره

- تحقیق در مسأله اینستکه بگوئیم: در اینجا (یعنی مسألۀ ضمانت عاریه در جنسین) سه دسته روایت وجود دارد:

* یک دستۀ از این روایات: عام است در عدم ضمان آنها بدون هرگونه قیدی، مثل صحیحۀ حلبی از امام صادق علیه السّلام که می فرماید: بر عاریه کنندۀ عاریه ضمانی نیست و گیرندۀ عاریه و ودیعه، مورد اطمینان است.

- و نزدیک به این طائفۀ از روایات، صحیحۀ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام است که می فرماید:

- المستعیر اذا کان امینا فلا غرم.

* دستۀ دوّم از این روایات: به حکم همان طائفۀ اوّل است (یعنی که در ابتدا بصورت عام می گوید: لا ضمان فی العاریه)، و سپس مطلق ذهب و فضّه را استثناء می کند.

* و دستۀ سوّم از این روایات هم: به حکم همان طائفۀ اوّل است (که در آغاز می گوید: لا ضمان فی العاریه) و سپس درهم و دینار را از آن استثناء می کند.

- در این حال، ما ناگزیر از جمع (بین این عام و آن دوتا خاص) هستیم (بدینصورت که آن دوتا خاص را مخصّص عام قرار داده، یک بار بگوئیم طلا و نقره ضمان دارد، یک بار هم بگوئیم دراهم و دنانیر