متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 109

چرا باید عام دوتا تخصیص بخورد؟

- به دلیل عدم منافات بین اخراج ذهب و فضه در یک روایت، و بین اخراج و استثناء درهم و دینار در یک روایت دیگر تا اینکه موجب جمع میان آن دو خاص به تخصیص یا تقیید شود.

پاسخ دوّم شهید ثانی به اشکال مزبور:

اشاره

- و نیز عمل کردن به یکی از دو خبری که اخص هستند (یعنی لا ضمان فی العاریه الاّ الدینار و لا ضمان فی العاریه الاّ الدّراهم) ممکن نیست. چرا؟

- زیرا: یکی از این دو (که روایت عبد اللّه سنان باشد) دنانیر را خارج کرده است و لذا الباقی (یعنی دراهم) باقی مانده است بر حکم عدم ضمان، و روایت دیگر (از جمیل بن صالح) دراهم را استثناء کرده است، و لذا الباقی (یعنی دنانیر هم) باقی می ماند بر حکم عدم ضمان.

- پس: دلالت این دو (درهم و دینار) قصور دارد (به این معنا که مفهوم آن یکی منطوق این را و مفهوم این منطوق آن را رد می کند) و لذا احدی قائل به عمل به ظاهر یکی از این دو حصر نشده است (بدین معنا که بگوید عاریۀ دراهم ضمان دارد لکن عاریۀ دنانیر ضمان ندارد و یا بالعکس).

- به خلاف آن خبر عامّی که تخصیص زده می شود به یک خبر ذهب و فضّه.

***

تشریح المسائل

*حاصل قول قیل در اینجا چیست؟

- تکرار همان سخنان فخر الدّین است که قبلا ذکر گردید و لذا نیازی به اعاده ندارد.

*حاصل پاسخ شهید ثانی از اشکال مزبور چیست؟

- دو پاسخ از این اشکال داده است:

* پاسخ اوّل اینستکه: شما نیز قبول دارید که هرکدام از روایات نقدین و جنسین نسبت به روایات اوّلیّه و نفی ضمان، اخص هستند و هردو دسته هم با الاّ امری را از آن عمومات، استثناء می کنند.

- قانون هم اینستکه: تا محذوری پیش نیاید می توانیم که هردو دلیل خاص را مخصّص عموم عام قرار دهیم.

- در ما نحن فیه هیچ محذوری پیش نمی آید جز اینکه خود این دو دلیل خاص نسبتشان با یکدیگر عموم و خصوص مطلق است، یعنی که یکی اخص از دیگری است.

- خوشبختانه مجرد این امر، مانع نمی باشد، زیرا ای چه بسا، عامّی اصلا فاقد مخصّص باشد و ای چه بسا عامّی دارای یک تخصیص باشد و ای چه بسا عامّی دارای دو و یا چند تخصیص باشد که خود اینها: